مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون «الإغاثة الطارئة لضحايا الإبادة الجماعية في العراق وسوريا».

وذكرت مراسلة «الصباح»، في واشنطن ان «مشروع القانون ينص على توفير الإغاثة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في العراق وسوريا، ويوفر وسائل لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم من تنظيم داعش الإرهابي». 

واضافت، «كما يسمح لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بدعم الكيانات التي تساعد الأقليات في العراق أو سوريا والكيانات التي تجري تحقيقات جنائية ضد مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في البلدين”.

وتابعت “بالإضافة إلى ذلك، يشجع مشروع القانون الدول الأجنبية على إضافة معلومات محددة حول المشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم إلى قواعد بيانات أمنية والتحري الأمني، ويأمر النائب العام ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، بتحديد الثغرات في قانون الولايات المتحدة حتى يتمكن نظام العدالة الأميركي من مقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية من الأجانب. وسينقل مشروع القرار الى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصل الى الرئيس الاميركي لتوقيعه.