بالرغم من تراجع الطلب العالمي للنفط الخام يعد ضئيلا، إلا أنه أثر في سعر الذهب الأسود، مقارنة بسنوات انتعاش الأسعار، ووسط هذه المستجدات التي قد تؤدي الى استقرار طويل لاسعار ما بين 50-70 دولارا للبرميل الواحد، بدأ العراق خلال المدة الأخيرة باستثمار طاقة أخرى وهي الغاز الطبيعي الذي يتصاعد الطلب عليه.
وبشأن آخر يخص التحرّكات بهذا الملف، كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن توجه الحكومة لاستثمار الغاز في الحقول الحدودية مع ايران والكويت، فضلا عن مساعي وزارة النفط لتطوير وزيادة الانتاج، التي أثمرت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
ويقول الخبير في الشؤون النفطية حسين المرزوق لـ "الصباح": ان "ملف استثمار الغاز أهمل من النظام المباد وحتى بعد سقوطه ولسنوات، إلّا أنّ المدة الأخيرة، شهدت استثماره بشكل لا بأس به، ما أثمر عن تحقيق اكتفاء ذاتي في انتاج الغاز السائل، وتتجه وزارة النفط لتحقيق الهدف نفسه بخصوص الغاز الجاف".
ويمتلك العراق خامس أكبر احتياطي في العالم بمادة الغاز، اذ اكدت وزارة النفط ان احتياطي العراق من الغاز يبلغ 135 مليار قدم مكعب، مبيّنة وجود 73 حقلا نفطيا مكتشفا حتى الان.
ويؤكد المتابع للشأن العراقي رحيم الشمري لـ "الصباح"، أنّ "الحكومات السابقة لم تستثمر ثروات البلد بالشكل الصحيح"، داعيا الى "إيلاء ملف الغاز اهمية خاصة خلال المدة المقبلة، لاسيما بالامكان ان يكون موردا جديدا لخزينة
البلد".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان قد قال في تصريحات سابقة له: "نحن نقوم بحرق كميات كبيرة من الغاز وبالأخص في الجنوب، ولكن في الوقت نفسه هناك خطط يتم تنفيذها حالياً ومهيّأة لتلبية هدفنا وهو الوصول الى نسبة صفر من حرق الغاز خلال السنوات المقبلة".
واضاف المرزوق أنّه "وبحلول العام 2022، ستختفي عندها معظم عمليات حرق الغاز المصاحب في حقول البصرة".
تمديد استثناء الاستيراد
ويستورد العراق حاليا كميات من الغاز الجاف من الجارة إيران لتشغيل محطات انتاح الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز، وبحسب مصدر دبلوماسي اميركي في تصريحات صحفية، فإنّ "الحكومة الأميركية قد تُعلن خلال الأيام المقبلة تمديد الاستثناء للعراق لاستيراد الغاز من ايران.
وتتزامن هذه المعلومات، مع تأكيد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب أمجد العقابي، ان وزارة النفط وقعت على جولة التراخيص الخامسة التي تخص الحقول الحدودية مع ايران والكويت"، مبيّنا أنّ "هذه الحقول ستوفر كميات كبيرة من الغاز الجاف التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".
ورأى أنّ "العراق بحاجة ماسّة لاستثمار الغاز في حقوله من أجل إدامة الطاقة الكهربائية، إذ مازال العراق يستورد الغاز من ايران، داعيا وزارتي النفط والكهرباء الى إعداد خطة مشتركة لتوفير الكميات الكبيرة من الغاز لغرض تشغيل المحطات الكهربائية".
استحداث وزارة للطاقة
كما أشار العقابي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، الى أنّ "لجنته لديها فكرة لدمج وزارتي النفط والكهرباء باسم وزارة الطاقة أسوة ببعض الدول العربية"، مبيّناً أنّ "الهدف من هذا المقترح تقليل الفجوة بين الوزارتين، لاسيما في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية".
وأوضح أنّ "المقترح يحتاج الى تشريع قانون خاص بوزارة الطاقة، لأنّ وزارتي الكهرباء والنفط كل واحدة لديها قانون خاص بها"، لافتاً الى أنّ "موضوع الدمج لم يطرح بشكل رسمي على رئاسة الوزراء وعملية الدمج تحتاج الى وقت طويل ومناقشة مستفيضة".
وتابع: أنّ "الحاجة الكبيرة للغاز من أجل تشغيل محطات الكهرباء، وعدم وجود تعاون بين الوزارتين في هذا الموضوع، هو من دفع اللجنة للتفكير بعملية الدمج"، مؤكداً أنّ "موضوع تزويد محطات التوليد بالغاز يجب أن يكون إلزاماً للحد من عمليات الاستيراد التي تقوم بها وزارة الكهرباء".
في تلك الاثناء، صرّحت شركة "غازبروم نفط" الروسيّة أنّها تتوقع استئناف مناقصة تطوير حقل المنصورية في محافظة ديالى.
تطوير حقل المنصوريّة
ووفقاً لبيان الشركة، فإنّها أجرت دراسة جدوى أوليّة، أكدت بنتيجتها مشاركتها في المناقصة، وجاء في بيان الشركة: "ما زلنا مهتمين بمشروع تطوير حقل المنصورية للغاز، بناءً على التقييم الفني والاقتصادي الأولي للحقل، نعتبر مشاركتنا في المناقصة لتطوير حقل غاز المنصورية جاهزة".
وتابع البيان: "نتوقع استقرار الوضع السياسي في العراق، واستئناف المناقصة من قبل وزارة النفط لتطوير حقل المنصورية للغاز".
وفي حزيران الماضي أعربت شركة "غازبروم نفط" عن رغبتها بتوسيع أعمالها لتطوير حقول النفط
العراقية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ألكسندر ديكوف في تصريحات له: ان "الشركة التي تقوم فعلا بتطوير حقل بدرة النفطي تدرس أيضا احتمال المشاركة في تطوير حقل غاز المنصورية بالقرب من الحدود الإيرانية".
ويحتوي حقل المنصورية على 4.6 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يتوقع ارتفاع الانتاج الى نحو 325 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
