تجارب اقتصاديَّة ناجحة تركت بصمة على المستوى العالمي، وتمكنت من تحقيق تنمية مستدامة بموجب مسارات تبنتها لتصل الى الهدف الذي تنشده، وقاد الى تغيير واقع الاقتصاد الى مرحلة جديدة أفضل مما كانت عليه، والتجارب كثيرة في مختلف قارات العالم ولا يمكن أنْ تخفى عن

 الجميع.

وعند البحث عن حيثيات هذا الأمر، وجدنا أنَّ الإجراء السريع الذي يعتمد في كتل الاقتصاد المتطور سر النجاح، إذ يوجد تكامل كبير بين القطاعين العام والخاص، وكلاهما يؤدي مسؤولياته على أتم وجه وبسرعة متناهية من دون أي تعقيد، إذ يعمل القطاع العام على تنظيم مسارات الأداء وبالشكل الذي يلبي طموح الجهة التي تدير الاقتصاد والتي تحدد "بالقطاع الخاص" المنفذ لمجمل الخطط 

الاقتصاديَّة.

تجارب عالميَّة ناجحة تذكر هنا وهناك بشكل متواصل، والنداء من خبراء الاقتصاد والمختصين بشأنه يرتفع للإفادة من التجارب الإقليميَّة والدوليَّة الناجحة، لا سيما أنَّ العراق لديه مقومات أفضل من غيره، ويكاد ينفردُ بها عن سواه من بلاد المعمورة، وهنا يجب أنْ تكون لنا وقفة جادة ووطنيَّة تذهبُ باتجاة العمل الحقيقي الى ترجمة الخطط السنويَّة والخمسيَّة والعشريَّة التنمويَّة الى واقعٍ فعلي على 

الأرض.

هذا الأمر يحتاجُ حتماً الى النهوض بآليات تحسين الأداء والابتعاد عن جميع آليات التعقيد التي ترافق إنجاز الأعمال، وأنْ يكون للقطاع الخاص الحقيقي والنوعي دورٌ فاعلٌ في عملية التنمية المستدامة التي ينشدها 

العراق.

اليوم نحن بأمس الحاجة الى أنْ نبدأ مرحلة جديدة تعمل على تبني مفردة "الإجراء السريع"، وهكذا توجه يحتاج الى إصلاح منظومة العمل في القطاعين العام والخاص، إذ يرادُ من القطاع العام أداء أسرع في عملية إنجاز الأعمال ومن دون أي تعقيد وبالشكل الذي يدعم التنمية، بالمقابل هناك قطاع خاص نوعي يدرك حجم المهام الموكلة إليه، ويكون قادراً على إدارة دفة الاقتصاد العراقي الذي تترصده كبريات الشركات العالميَّة التي تنتظر أنْ تسنح الفرصة لها لتكون مشاركاً فاعلاً في عمليَّة النهوض الاقتصادي وبالشكل الذي يحقق المنفعة لجميع 

الأطراف.

بلوغ أهدافنا التنمويَّة ليس بالأمر العسير، ولكنْ نحتاج الى توجهات جادة تدعم الاستثمارات والمستثمرين وتجذبهم بما يملكون من تكنولوجيا متطورة ورؤوس أموال لتوظف في خدمة اقتصاد البلاد والعالم، وهنا لا بدَّ أنْ يكون شعارنا "الإجراء

السريع".