بغداد/ حسين فالح 

 

كشفت وزارة الزراعة، عن تفاصيل خططها الواعدة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بينما أعلنت توجه البلاد لتصدير 10 منتجات زراعيَّة بعد استحصال الموافقات الرسميَّة، أكدت سيطرتها الكاملة على الفيروس القاتل للأسماك.

10 منتجات زراعية

وقال مستشار وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي في تصريح لـ "الصباح": إنَّ "الوزارة استحصلت الموافقة على تصدير 10 منتجات زراعيَّة بشقيها النباتي والحيواني وأنَّ إجازة التصدير تمنح من قبل وزارة التجارة/ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجاريَّة"، مبيناً أنَّ "المنتجات تشمل التمور، جلد بكل الأبقار، جلد بكل الأغنام، جلد كروم الأغنام، المصارين، بط المزرعة، حمام (أنواع مختلفة)، طيور زينة (زاجل)، رمان، باذنجان، وبانتظار موافقة مجلس الوزراء لتصدير الشعير وعندها يكون العدد (١١) مادة".

واضاف أنَّ "تطور ونمو القطاع الزراعي يحقق تنمية زراعيَّة مستدامة والتي ستكون فاعلة في النشاطات التالية، منها تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إجمالي الناتج المحلي، كونه المحرك لمعظم النشاطات وخاصة الصناعيَّة، فمعظم مخرجات الصناعة هي مدخلات للزراعة ومعظم مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة، فضلاً عن النشاطات الأخرى".

وتابع: "علاوة على انه مساهم أساسي بالأمن الوطني من خلال إيجاد فرص عمل (امتصاص البطالة) وتقليص حجم الاستيراد وخلق استقرار اجتماعي، وكذلك مساهم أساسي بالأمن الصحي كون معظم أمراض العصر مرتبطة بالغذاء، لذا فإنَّ المنتج الزراعي المحلي هو أكثر أماناً ﹰواطمئناناً من المستورد"، لافتاً الى أنَّ "معظم نشاطات القطاع الزراعي تسهمُ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حماية وتحسين البيئـة والتصدي للتغيرات المناخيَّة والانحباس الحراري".

 

إنجازات الزراعة

ولفت الى أنَّ "أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة للقطاع الزراعي، تتمثل بكميات الحنطة المتسلمة من قبل وزارة التجارة إذ بلغت (4700000) طن (أربعة ملايين وسبعمئة ألف طن)، وهذه أعلى كمية حنطة مسوقة منذ العام 2003، وبهذه الكمية وصلنا الى عتبة الاكتفاء الذاتي من الحنطة لتغطية احتياجات البطاقة التموينيَّة، علماً أنَّ الكمية المتسلمة هذه لا تمثل كامل الإنتاج من الحنطة كون الفلاح يحتفظ بقسمٍ منها لاستهلاكه الشخصي وقسمٍ يحتفظ به كبذور توفير ذاتي وقسم يبيعه في الأسواق المحليَّة". 

واضاف "كما بلغت كميات بذور الرتب العليا للحنطة المتسلمة من قبل وزارة الزراعة (276000) طن (مئتان وستة وسبعون ألف طن)، وتمثل أعلى كمية بذور رتب عليا متسلمة منذ العام 2003 وتشكل نسبة 90 بالمئة من الاحتياج، علماً أنها توزع بين الفلاحين والمزارعين بنسبة دعم 70 بالمئة لغرض زراعة محصول الحنطة بموجب الخطة الزراعيَّة".

واوضح تم "تسلم كمية شعير (950000) طن (تسعمئة وخمسون ألف طن)، وهذه أعلى كمية شعير متسلمة منذ العام 2003، ويوزع الشعير بين مربي الثروة الحيوانيَّة بسعر مدعوم، وسيكون لدينا فائضٌ بقدر بـ (500000) طن (خمسمئة ألف طن) مخطط أنْ يذهب للتصدير".

 

توسعة زراعة الشلب

وأشار الى "التوسع في زراعة الشلب (صنف العنبر والأصناف المستنبطة منه كالياسمين والفرات)، فقد أعلنت وزارة التجارة أنَّ تسلمها للشلب تجاوز (307) آلاف طن. علماً بأنَّ الكمية المتسلمة لا تمثل كامل الإنتاج من الشلب كون الفلاح يحتفظ بقسم منها لاستهلاكه الشخصي وقسم يحتفظ به كبذور توفير ذاتي وقسم يبيعه في الأسواق المحليَّة".

واشار الى أنَّ "الوزارة تؤكد على حماية المنتج الزراعي المحلي من خلال منع استيراد المنتجات والمحاصيل عند وجود منتج محلي يكفي لتغطية الاحتياج، وهذا يعدُّ من أهم وأبرز وسائل الدعم للقطاع الزراعي في العراق وذلك لمنع الإغراق السلعي وتوفير بيئة اقتصاديَّة للمنتج المحلي".

 

منع استيراد 25 منتجاً

وأكد القيسي أنَّ "الوزارة منعت استيراد 25 محصولاً لوفرته محلياً وهي: الخيار، الذرة الصفراء، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، الخس، الثوم، الشجر، الرقي، البطيخ، الفلفل، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج الحي المجزور، الطماطم، الرمان، الشلغم، الشمندر، العسل، البطاطا، الأسماك البحريَّة المجمدة، دبس التمر".

 

اصبعيات أسماك

واشار الى أنَّ "دائرة الثروة الحيوانية أحد تشكيلات وزارة الزراعة أطلقت نحو (39395000) اصبعية سمكة الكارب لاستدامة الثروة السمكيَّة في المسطحات المائية والأهوار في العام 2019 مقارنة مع (37445500) اصبعية في العام 2018 وهـذا يعزز تنمية الثروة 

السمكيَّة".

وتابع "نظراً لحصول حالات نفوق الأسماك المرباة بالأقفاص العائمة والتي تكررت نتيجة لعوامل عدة منها كثافة التربية في وحدة المساحة، ارتفاع نسبة الملوثات بالماء، تذبذب الإيرادات المائية، فالحاجة قائمة وملحة لتوفير الأسماك ضمن سلة غذاء المواطن العراقي، لذا فقد طلبت الوزارة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) منح باحثينا ومختصينا فرصة للاطلاع على التجارب الدوليَّة لتربية الأسماك بالنظام المغلق من أجل نقل وتوطين هذه التقنية في العراق وتوجيه مربي الأسماك بالتحول الى نظام التربية المغلق هذا بدلاً عن التربية بالأقفاص العائمة أو موازٍ لها لتقليل التثلوث والحد من حالات نفوق الأسماك وما يترتب عليها من خسائر ماديَّة وتغذويَّة واقتصاديَّة".

 

فيروس الأسماك

وأعلن القيسي "السيطرة التامة على الفيروس القاتل الذي تعرضت له الثروة السمكيَّة في الفترة السابقة"، واضاف أنَّ "النفوق الجماعي للأسماك كان في الربع الأخير من العام 2018 في بابل/ المسيب ثم في عددٍ من المحافظات وبأعدادٍ قليلة مقارنة بمحافظة بابل"، مؤكداً "عدم وجود إصابة بهذا الفيروس للأسماك هذا 

العام".