تحديد مسارات النمو الاقتصادي أمرٌ غاية في الأهمية لبلوغ الأهداف التي تنشدها البلاد لتحقيق تنمية اقتصاديَّة متوازنة تسهمُ في نقل واقع الاقتصاد الوطني الى مرحلة أفضل مما عليه.

عندما يتم تناول موضوع التنمية فإنَّ الأمر يتطلبُ الوقوف عند المتوفر من الموارد الطبيعيَّة ضمن الرقعة الجغرافيَّة التي تمثل ميدان العمل لمرحلة مقبلة، وهنا يمكن أنْ ندرك أنَّ العمل داخل العراق مجدٍ اقتصادياً وهذا أمر تدركه جميع الشركات العالميَّة المتخصصة والتي تنتظر اللحظة المناسبة لدخول سوق العمل العراقيَّة.

إعادة ترتيب أوراق البيت الاقتصادي المحلي ضرورة ملحة في هذا الوقت الذي يحتاجُ العراق فيه الى جهودٍ كبرى للعمل على تطوير الاقتصاد الوطني والنهوض بمستوى الخدمات، ثم التوجه الى مرحلة تفعيل الإنتاج الوطني الذي يمكن أنْ يكون مؤثراً في السوقين الإقليميَّة والدوليَّة، من خلال جعل العراق مركزاً صناعياً دولياً يوزع منتجاته بين قطبي العالم الغربي والشرقي.

يتميز العراق بموقعه الجغرافي على خارطة العالم وهذه ميزة مهمة يمكن توظيفها بالشكل الذي يحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية حين يتم تحقيق شراكات ثنائيَّة بين العراق وكبريات الشركات الدولية المصنفة على اللائحة الدولية، حيث يصار الى اختيار الموقع المناسب في البلاد ويكون مركزاً صناعياً دولياً تخرج منتجاته الى السوق المحليَّة والأسواق العالميَّة حيث يصلها بفترات وجيزة تكاد لا تتجاوز 10 الى 15 يوماً، وهذا ما لا يمكن أنْ يتوفر عند نقل البضائع بين قطبي العالم الشرقي 

والغربي.

وحين نتطلع الى تنمية مستدامة يمكن الإفادة من الموارد الطبيعيَّة المتوفرة في البلاد والتي تمثل عنصر جذب مهماً للشركات الدولية، إذ يمكن أنْ تستثمر بالشكل الذي يحقق المنفعة الكبرى لجميع أطراف العملية، ويحقق منفعة مستدامة للأجيال القادمة، وهذا التوجه يجب أنْ يكون في حسابات المخطط العراقي الذي تقع عليه مهمة إعداد الخطط المستقبليَّة السنويَّة والخمسيَّة وطويلة

 الأمد.

كما يمكن أنْ نقف عند الموارد البشريَّة المتاحة في البلاد والتي تعدُّ داعماً  لنجاح   أي توجهات  تنمويَّة،  إذ  تكون  مكملة  للموارد  الطبيعيَّة، وهنا يمكن أنْ يكتبَ النجاحُ لجهود تحقيق التنمية المستدامة في

 البلاد.

الإرادة الوطنيَّة حاجة ملحَّة لتحقيق التنمية الاقتصاديَّة التي ننشدها جميعاً من أجل الوصول بالبلاد الى موقعها الحقيقي بين كتل الاقتصاد 

المهمَّة.