يرى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي بضرورة دعم القطاع الخاص لتوفير الملايين من فرص العمل للعاطلين والخريجين، من خلال وضع خطط ستراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للنهوض بالقطاعات الإنتاجيَّة، لا سيما الصناعيَّة والزراعيَّة والسياحيَّة والبناء والإعمار.

ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة هي أزمة البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين"، لافتاً الى "ضرورة التفكير بتفعيل القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للعاطلين، وعدم التفكير بالقطاع العام لأنَّ جهاز الدولة متخمٌ بالعاملين الذين لا يقدمون الإنتاج الفعلي الذي يسهم بالإنتاج الإجمالي المحلي".

واضاف: انَّ "تفعيل القطاع الخاص كفيلٌ بتوفير الملايين من فرص العمل للعاطلين والخريجين"، لافتاً الى أنَّ "القطاع الصناعي لوحده يستوعب عشرات الملايين لكون هناك نحو مليون عاملٍ حالياً في نحو 50 ألف معمل شبه متوقف في القطاع الخاص".

 

الاكتفاء الذاتي

وتابع "أما القطاع الزراعي في حال دعمه وتفعيله بشكل فعلي فسيسهم بتوفير نحو مليون فرصة عمل جديدة بالإضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعيَّة، بينما قطاع البناء والإعمار والإنشاء يعدُّ من القطاعات الأساسية في التنمية الاقتصادية لكون البلد بحاجة الى نحو 3 ملايين ونصف المليون وحدة سكنيَّة، ففي حال المباشرة ببناء المجمعات السكنية فإنها ستوفر فرص عمل نحو مليون ونصف المليون شخص، فضلاً عن أنَّ هذا القطاع سيفعل قطاع النقل لنقل المواد الأولية والإنشائية وبالتالي ستكون هناك عملية تنموية متكاملة"، مشيرا الى أنَّ القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي يمكن لها أنْ تدر موارد مالية كبيرة في حال الاهتمام به واستقطاب السواح من مختلف دول العالم".

 

العمالة الأجنبيَّة

أشار الى أنَّ "هناك نحو 750 ألف عامل أجنبي في العراق دخلوا بصورة غير رسمية"، مؤكداً "أهمية الالتفات الى هذا الموضوع من خلال الحد من العمالة الأجنبية وتوفير فرص العمل للعاطلين العراقيين حصراً".

وأكد أنَّ "جميع هذه القضايا تحتاج الى رؤية اقتصادية وخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لامتصاص البطالة".

 

فرص عمل

من جهته أكد الخبير في الشؤون الصناعية عبد الحسن الشمري، "ضرورة دعم القطاع الصناعي الخاص لتوفير فرص عمل للعاطلين".

وقال الشمري في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "القطاع الصناعي الخاص يعدُّ من القطاعات الإنتاجيَّة المهمَّة الذي بإمكانه استيعاب ملايين العاطلين عن العمل"، مبيناً أنَّ "تشغيل المصانع سيوفر سلعاً استهلاكيَّة تجعل الدولة تستغني عن المستورد وبالتالي سيوفر عملة صعبة للبلد".

واضاف ان "هناك طرقاً متعددة لدعم القطاع الصناعي منها القروض الميسرة وتفعيل القوانين المهمة التي تحمي المنتج الوطني".

وكانت لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة، قد أفصحت في تصريح سابق لـ"الصباح" عن ستراتيجيَّة جديدة على مدى 5 سنوات، لتوفير فرص عمل للعاطلين، بينما أوضحت أنها تتضمن منح قروض ميسرة، وإنشاء مشاريع صناعيَّة وخدميَّة.

 

مشاريع خدميَّة

قالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت: إنَّ "الستراتيجية الجديدة تهدفُ الى تفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والإسكان وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثماريَّة، من أجل توفير فرص عمل للعاطلين"، مشيرة الى أنها "تنفذ على مدى 5 سنوات".

واضافت انها "تنفذ عن طريق منح قروض ميسرة للشباب العاطلين عن العمل؛ كل 7 أو 10 أشخاص يمكن منحهم قرضاً مالياً يقدر بـ 100 الى 200 مليون دينار، لإنشاء مصنع صغير لإنتاج مادة استهلاكيَّة، بعد تقديم جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع".

ولفتت جودت الى قيام "الحكومة بحماية المنتج من خلال منع الاستيراد وإلزام الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاقد مع هذه المعامل لشراء منتجاتهم وذلك تشجيعاً للمنتج 

الوطني".