قال معاون مدير عام دائرة الاستثمار في وزارة الصناعة والمعادن المهندس عادل أحمد شبيب إنه "بعد تعديل  قانون الاستثمار بلغ عدد العقود والفرص المعلنة 84 فرصة العام 2019، أما عدد المتاحة منها، التي تأخذ إجراءها إلى الإعلان فهي 190 فرصة استثمارية".

وأضاف شبيب لـ"الصباح" على ضوء الإعلان "جرى توقيع 61 مشروعا استثماريا، تم تنفيذ الكثير منها، وبعضها الاخر قيد التنفيذ، ولكن إذا نفذ الطرف الثاني التزاماته خلال سنتين ستكون فرصة لتنفيذ البقية، إلى جانب إبرام 43 عقدا منها معامل السمنت والمواد الانشائية، ويعد العام 2019 من ناحية التنفيذ أفضل قياسا بالعام

2018".

 

الخطط الاستثمارية

بيّن شبيب أنّ "في العام 2020 لدينا 12 خطة استثمارية معلنة ونأمل في 2021 أن  يكمل تنفيذ ما تبقى وتدخل حيز الانتاج، وأنّ أكثر من 43 بالمئة بدأت عملية التنفيذ وبدأت الخطوط الانتاجية تعمل". 

وأفاد أنّ "الدائرة دخلت في مشاركات وإبرام عقود مشاركة مع شركات متخصصة في مجال صناعة السمنت وصناعة الأسمدة والصناعات الكهربائية وصناعات الأنابيب البلاستيكيّة، وأكد أن هذه المشاركات شملت القطاع الخاص بشرط أن يكون حاصلا على شهادة من شركة فنية أجنبية رصينة ومتخصصة".

وركز شبيب على أنّ "حماية المنتج ما زالت دون المستوى المطلوب لكون موضوع الطاقة وأجورها بحاجة إلى دعم وزارة الكهرباء، لكنا نفذنا العديد من الأعمال رغم ذلك، والأهم أنّ المنافس في السوق المحلية لا يطابق المواصفات المعتمدة من قبل شركاتنا العامة، فضلا عن حدوث وعي لدى الجمهور بأهمية تشجيع المنتج الوطني وألّا يذهب إلى البضاعة الرخيصة، ما يتطلب رفدا لذلك، تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية بخصوص البضاعة الداخلة والتي تنافس بضاعتنا المطابقة للمواصفات".

قوانين الاستثمار

أشار شبيب إلى أنّ "الوزارة تستند (على نوعين) في إبرام عقودها الاستثمارية، وهي عقود تأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة، وعقود مشاركة لنصب خطوط انتاجية جديدة أو إنشاء مشاريع صناعية متكاملة جديدة".

ولفت إلى أنّ " القانون رقم 336 لسنة 2017 الخاص بدعم وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والقاضي بإقرار توصيات الاجتماع التمهيدي لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي، أسهم في تسهيل إبرام العقود الاستثمارية لتأهيل وتشغيل الخطوط المتوقفة أو لنصب خطوط انتاجية جديدة أو إنشاء مشاريع جديدة".

وأكد أنّ "ذلك يخدم عمل الوزارة في تأهيل وتشغيل المعامل الانتاجية أو لإبرام عقود مشاركة ممكن أن يحصل على إجازة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار".

 

القطاع الخاص

أوضح شبيب أنّ " الاستثمار بدأ في الوزارة بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص العربية والمحلية بعد تخصيص الأراضي، التي استطاعت الدولة أن توفر قسما منها لإنشاء هذه

 المشاريع".

وتابع: "يمكن القول إنّ الاستثمار بدأ في وزارة الصناعة خلال الأعوام 2009 و2010 اعتمادا على قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والمادة 15 / ثالثا منه، التي تشير إلى أنّ الشركات العامة لها حق استثمار فوائضها في تنفيذ مشاريع مطابقة لنظامها الداخلي و ضمن هذه المادة  بدات التجارب في معمل السمنت ومعامل 

الأسمدة".