يعتمد الاصلاح الضريبي، كجزء من عملية الاصلاح الاقتصادي، التنسيق والتتابعية، مع التركيز على عمليات المراقبة واستقراء المؤشرات الدالة على الاداء، واجراء التعديلات اللازمة بسرعة وفاعلية لتتحقق افضل النتائج بما من شأنه جذب الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الاموال.
أفاد الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد الدكتور عماد العاني بضرورة “إعطاء الوقت الكافي لعملية اصلاح الضريبة ومن ثمّ تطبيقها ومراقبة النتائج للقيام بعملية تقييم شاملة للنظام الضريبي، لان عملية الاصلاح الضريبي وشفافيتها تسهم في جذب الاستثمار الاجنبي والاحتفاظ برؤوس الاموال محليا ومنع تسرّبها الى الخارج.
السياسة الضريبيّة
أضاف العاني في حديث لـ “الصباح” من المفترض “عند تصميم السياسة الضريبية التأكد من ملاءمة النظام الضريبي للواقع الفعلي، اذ لاتوجد وصفة مثالية يمكن التوصية بها واستخدامها في جميع دول العالم؛ لأن درجة اتساع الاصلاحات واهدافها وآثارها يختلف باختلاف الدول التي تنفذ فيها الاصلاحات”.
وبيّنَ “ضرورة العمل على رفع كفاءة عمل الجهاز الضريبي والتحصيل الضريبي لغرض زيادة الجهد الضريبي، اذ ان انخفاض الايرادات الضريبية لايعزى الى ضعف الطاقة الضريبية في الاقتصاد العراقي وانما الى تراجع كفاءة الادارة الضريبية وقِدم اساليب التحصيل واتساع نطاق التهرّب الضريبي”.
وقال العاني إنّ “أمام السياسة الضريبية متسعا لزيادة الايرادات ليقود ذلك الى التأثير في حوافز الانتاج ومقدرة المجتمع، ما يحتم ان تقوم الادارة المالية بالتخلّص من العقبات التي تعمل من دون كفاءة الجهاز الضريبي”.
التهرّب الضريبي
شدد العاني على “ضرورة مكافحة التهرّب الضريبي المنتشرة في معظم اقتصاديات العالم اذا لم تكن في جميعها، وان تفاوت هذه الظاهرة من اقتصاد الى آخر يكون بحكم تفاوت المصالح الاجتماعية والسياسية ودرجة تطور المجتمع والوعي الاقتصادي وبحكم قوة الاجهزة الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة”. وأوضح “تكون آثار هذه الظاهرة أكثر سلبية على الاقتصاديات النامية من الاقتصاديات المتقدمة، اذ تمثل محورا ماليا ضائعا ذا وزن نسبي مهم، فضلا عن أنّ حجم وانتشار هذه الظاهرة أقوى وأوسع في الدول النامية”.
تنظيم الإدارة
لفت العاني الى أن “تحسين الادارة الضريبية يسهم في توسيع الوعاء الضريبي لوجود علاقة قوية بينهما، ما يدعو الى اعادة النظر كليا بتنظيم الادارة الضريبية واساليب عملها وتقنياتها باتجاه التحديث، على ان يرافق ذلك توفر الارادة السياسية لاخضاع جميع شرائح المجتمع المشمولة بدفع الضرائب، واستخدام نظام للحوافز للعاملين في الدائرة الضريبية، لان هذا الاجراء يسهم في القضاء على الفساد او تخفيفه، واجتذاب افضل الخبرات البشرية، ويجب ان يكون هناك اجراءات فاعلة للتعامل مع الفساد”.
التحصيل الضريبي
دعا العاني الى “رفع كفاءة الموظفين بإدارات التحصيل الضريبي وتحسين قدراتهم وامدادهم بالمعلومات الكافية والتدريب المطلوب لمزاولة اعمالهم، ما يعمل على ارتفاع معامل الكلفة والعائد”، مضيفا “قد يعود انخفاض هذه الكفاءة الى سوء بيئة العمل التي يعمل فيها هؤلاء الموظفين من حيث افتقارهم للمكاتب والاجهزة الادارية والمحاسبية، التي تساعدهم في زيادة كفاءة الانجاز”، مشيرا الى ان “انخفاض الاجور والمرتبات التي يتقاضونها قد لاتولد لديهم الحوافز الكافية لانجاز العمل المنوط بهم على أكمل وجه”.
