القطاع الخاص

أفاد المختص بالشأن الاقتصادي أحمد عمر الراوي "تتطلب المرحلة الراهنة إشراك القطاع الخاص في عملية البناء بعد أنْ كانت الدولة المهيمن الرئيس على مجمل الفعاليات الاقتصاديَّة".

وأضاف الراوي لـ"الصباح" أنَّ "تفعيل هذه الدعوة تحتم إصدار أطرٍ تشريعيَّة مؤسساتيَّة ضروريَّة ومنظمة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الوطنيَّة الخاصة، لا سيما الأموال الوطنيَّة الهاربة".

وتابع "لذلك يعدُّ قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته خطوة أساسيَّة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم بما يمكن تشجيع الاستثمار لتحقيق الإصلاح وبناء الاقتصاد العراقي على أسسٍ حديثه، وإعادة التوازن الى القطاعات الاقتصاديَّة من خلال إعطاء دورٍ أكبر للقطاع الخاص".

واستطرد "بما أنَّ العراق لم يكن مهيأً لاستقبال الاستثمارات الخاصة، لا سيما الأجنبيَّة منها، فيتوجب القيام بسلسلة من السياسات الاقتصاديَّة والقانونيَّة التي تساعد في إيجاد بيئة استثماريَّة تشجع المستثمر الوطني وتعطيه الثقة الكاملة لضمان حقوقه عبر جملة إجراءات أهمها إطار وطني من القوانين التي تشكل الأرضية لجذب وتشجيع الاستثمارات مع وجود إطار مؤسساتي لاستقبال وتشجيع حركة الاستثمارات في العراق ومؤازرة المستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً".

 

الأنشطة الاستثماريَّة

دعا الراوي الى "إجراء الإصلاحات في السياسات والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية وتقليص عدد دوائر الاستثمار، وإنعاش أسواق المال الوطنية، وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار في الأوراق المالية بهدف تشجيع الادخار الخاص وتحويله الى استثمارات مجدية في القطاعات الإنتاجيَّة"، مبيناً أهمية "تطوير وتأهيل القطاع المصرفي لكي يتلاءم مع حركة الاستثمار والتفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، إذ ما زالت المصارف الحكوميَّة مهيمنة على رأس المال المصرفي في العراق".

وبين الراوي "لقد واجه النشاط الخاص في العراق جملة معوقات في مقدمتها التمويل وتخصيص الموارد، فضلاً عن عدم ملاءمة المناخ الاستثماري، ما أسس حالة عدم الثقة بقيام استثمارات وطنيَّة كبيرة، وهيمنة القطاع العام على الفعاليات الاقتصاديَّة الرئيسة".

وقال: "لقد كانت الخيارات محدودة في الحصول على التمويل عبر المؤسسات المصرفيَّة وغير المصرفيَّة؛ وذلك للشروط الصعبة التي تضعها تلك المصارف، ما يحول دون إمكانية القطاع الخاص لتلبيتها، علاوة على ضعف المؤسسات غير المصرفيَّة".

 

المؤسسات الاقتصاديَّة

ذكر الراوي "من المعروف إنَّ النظام المالي والمصرفي الجيد يوفر المناخ الملائم للمدخرين والمستثمرين ويشجع على نمو فرص الاستثمار، ويساعد في تطور العمل المنظم في المؤسسات الاقتصاديَّة الخاصة، ما يسهل مراقبة أداء إداراتها ويشجع التطور المؤسسي على الانفتاح والشفافيَّة في إدارة الشركات".

واستدرك بأنَّ "النظام المصرفي رغم أهمية مؤسساته إلا أنَّه لم يتمكن من تهيئة المناخ المساعد لتنشيط القطاع الخاص بسبب القيود والإجراءات المتبعة في نشاط هذه المؤسسات الماليَّة كونها تتبع الدولة".

ولفت الى أنَّ "نسبة 90 بالمئة من النشاط المصرفي كان للمصارف الحكومية وأنَّ معظم هذا النشاط كان مخصصاً لتمويل القطاع العام الذي كان يتسم بعدم الكفاءة والمركزية في إدارة مؤسساته، ما حال دون الاستفادة من تلك التخصيصات الماليَّة من قبل القطاع الخاص لاستثمارها في أنشطة ناجحة".