وإنَّ عمل المصارف التجارية يعتمدُ بالدرجة الأساس على سعر الفائدة من خلال العمليات المصرفية التي يقوم بها كالقروض والسلف التي يمنحها للمواطنين أو الموظفين أو الشركات أو المستثمرين أو المقاولين مقابل الحصول على فائدة والذي يعدُّ الهدف الأول لعمل المصرف التجاري.

فقد ظهرت مؤخراً مساعٍ ومطالب سواء من الجمهور ومن اللجنة المالية البرلمانية بتخفيض أسعار الفوائد المصرفية على القروض والسلف، لا سيما القروض والسلف التي يمنحها مصرفا الرافدين والرشيد اللذان يعدان العمود الفقري في التعاملات المصرفية الحكومية لأنهما يستحوذان على الثلث تقريباً من إجمالي ودائع الموجودات الحكومية، فإنَّ المهمة تقع على عاتق مجلس إدارة المصرف التجاري وليس البنك المركزي بالدرجة الأساس، لأنَّ البنك المركزي يضع حدوداً عليا ودنيا للفائدة المصرفية ويقوم المصرف بعدم تجاوز هذه الحدود حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والرقابة المصرفية من قبل البنك المركزي العراقي وهذه من واجبات دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي 

العراقي.

على المصارف التجارية أنْ تقوم بدراسة هذا المقترح بشكل جيد، لا سيما بعد طرح عدة مبادرات من قبل المصارف التجارية لتحقيق فوائد على هذه المبادرات المطروحة بأشكالٍ مختلفة، إذ تعدُّ القروض والسلف من العمليات المصرفية المهمة كتسهيلات إئتمانية يقوم بترويجها المصرف التجاري وإنَّ نسبة الفائدة المصرفية تختلف من مصرف الى آخر حسب السياسة الإئتمانية المتبعة لذلك المصرف، إذ بلغت نسبة الفائدة على القروض والسلف لمصرف الرافدين لعام 2019 5 % بعد أنْ كانت في السنوات السابقة 9 %، في حين بلغت نسبة الفائدة على القروض المصرفية لمصرف الرشيد 4 % بعد أنْ كانت في السنوات السابقة 8 %.

ختاماً إنَّ خفض سعر الفائدة على القروض والسلف المصرفية ستجني ثماره المصارف بشكلٍ أكبر، ما يزيد الطلب من قبل الجمهور على الإئتمان النقدي وتكون العلاقة طردية وفي الوقت ذاته سيحقق المصرف فائدتين، الأولى منح أكبر عددٍ من القروض والسلف وبوقتٍ أقل، والفائدة الثانية سيحقق أرباحاً أكثر، وبالمقابل سترتفع مخاطر الإئتمان، وهنا يتوجبُ على المصرف أنْ يقومَ بعملية منح الإئتمان بشكل أكثر تركيزاً.