سهى الكفائي
من المعروف أن رئاسة الوزراء قررت في 2018/5/29 إطلاق مشروع توطين الرواتب والجباية الالكترونية ،لأهداف عدة، أهمها النهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق إيرادات اضافية لإيرادات النفط، لكن كيف يتحقق ذلك؟، وتفعيل عمل القطاعات الاقتصادية المتنوعة مثل الصناعة والزراعة، اللتين تعدان نهرين لاينضبان، إضافة الى القطاعات الأخرى ودورها الكبير، مثل قطاعي النقل والسياحة..الخ.
ماعلاقة توطين الرواتب بهذا الهدف، وما الآليات لتحقيق هذه الأهداف، التي يسعى ويتطلع لها كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي وكل عراقي؟، وهذا هدف ستراتيجي بعيد يجب أن يكون تحت أنظار وزارة التخطيط في قياس مدى تحقق النجاح فيه وتعديل مساراته، إذا إنحرف عن أهدافه.
كما ان تمتد الى الحد من الفساد المستشري، نتيجة الاعتماد على اجهزة آلية في دفع الأموال من أي مواطن مثل POS (نقاط الدفع الالكترونية)، حيث تقضي على الوسطاء والمنتفعين والمرتشين.
وهوهدف تنظيمي آخر مهم جداً للمحافظة على أموال الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، كيف (عملياً) يتحقق ذلك؟
هذه الأهداف الكبرى سأحاول توضيحها بسلسلة مقالات عن طريق التطرق الى الآليات وبالأمثلة العملية بشرح مبسط لكل حالة، لكنه دقيق ومترابط.
توفير (بطاقة الراتب) الإلكترونية الدولية للموظف هي الشرارة الأولى لانطلاق هذه الأهداف جميعاً، إذ اصبح الراتب له قيمة مضافة أخرى عندما دخل في البطاقة الالكترونية . Debit card فقط إذ انها ستوفر حساباً مصرفياً سينظم وسيغير من حياة الموظف بشكل كبير ومن جهات عدة وستعمل على:
اولاً: تنظيم صرفيات المواطن، ولنسمه:
1 - التنظيم الأول:
(تسديدات المواطن) فتنظيم حياة الفرد المالية اليومية بدفوعاته المتنوعة، ستسهم البطاقة أو الحساب المصرفي، في تقليص الوقت والجهد والمال الذي يصرفه لإدامة حياته اليومية، إذ يستطيع الاتفاق مع المصرف على دفع الرسوم والضرائب والغرامات من خلال الاتفاق مع المصرف، وتستقطع وتسدد نهاية كل شهر الى الجهات المعنية من الحساب المصرفي له أو من خلال استخدام أدوات الدفع بالهاتف، ولاحاجة للتوجه الى أي جهة تطالبه بالتسديد، والتعرض لضياع الوقت في النقل والصرف على النقل والجهد المبذول، وبهذه الحالة
سيسهم المصرف في تنظيم اموال وزارات الحكومة من جهة، حيث ستتجمع في المصرف أيضاً لصالح وزارات الحكومة .
2 - الشراء أو التبضع المقترن بالنقل للسلع الكبيرة. يستطيع شراء ثلاجة مثلاً عن طريق موقع أي شركة عراقية تعرض خدماتها وتوصل الثلاجة للبيت، فكم ستوفر من أموال له، في وقت لم يبذل جهداً والسلعة محددة السعر لاتتحمل أي تلاعب من الموظفين البائعين، والأعمال أغلبها ستتغير الى هذه الصورة والمنافسة على البيع وايصال السلعة الى البيوت، بالنتيجة سيحافظ على راتبه من النواقص التي تستنزف راتبه ويجبر على دفعها .
3 - الشراء من المتاجر والمطاعم والأسواق والصيدليات وأجور المختبرات ...وغيرها، من خلال جهاز نقاط الدفع الPOS سوف لا يدفع أعلى من السعر المحدد له، وهذا الجهاز لايستقطع عمولة من المشتري، حيث سيشتري بالأسعار المحددة، فالمواطن العراقي سيدفع المال من دون منتفعين ووسطاء ورشاوى ومن دون تاخير وتجاوز للطابور بواسطة اجهزة الدفع POS ، التي ستنصب للقطاع الخاص ووزارات الحكومة لاحقاً عند اطلاق مشروع الجباية الالكترونية، كذلك سيتخلص من النقص والمزور والممزق والسرقة والضياع، وأمثلة أخرى حياتية كثيرة، ومن جهة أخرى، فدفوعاته المتنوعة ستؤدي الى نتائج إيجابية لأصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى .
4 - سيتمكن المواطن من التقديم على تمويلات لشراء سكن أو سيارة، ويسدد ما عليه عند الاستقطاع شهرياً .
5 - ستوفر المصارف خدمات متنوعة لسد إحياجات الموظف الضرورية، التي تسهم في تطوير حياته مثل نصب منظومات الطاقة الشمسية في بيته بالأقساط، التي ستوفر له مالاً وتقلل من دفوعاته الى أصحاب المولدات وتعطيه نظام عمل لمصادر طاقة مجانية.
7 - ستوفر له امتيازات وخصومات متنوعة كي يستفيد من حسابه المصرفي، مثل قطوعات السفر المخفضة والنقاط التجميعية لبطاقات السفر والتأمين وغيرها من الخدمات .
8 - ستوفر له امكانية دخول إيراد جديد له من خلال (عقد مشاركة) في المصارف الإسلامية مع أي واحد من اقاربه، بدخوله في مشروع تقديم بطاقة راتبه ضمانة لتوفير تمويل لمشروع صغير، وبإمكانه الاستفادة من صاحب المشروع والذي عليه ادارة ونجاح المشروع.
