دعا مختصون في الشأن الاقتصادي الى ضرورة استثمار استخراج المعادن لتنويع موارد البلاد المالية، مشددين على اهمية التخلص من الاقتصاد الريعي، بينما أوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار اسباب عدم اقرار قانون الاستثمار المعدني في مجلس النواب.وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ندى شاكر جودت في تصريح لـ"الصباح"، ان "الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على النفط فقط، لافتا الى ان مشكلات النفط كثيرة، حيث هناك تذبذبات باسعار النفط لكونها تتأثر بالجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية".

واضافت، انه في "حال حدوث تصعيد في منطقة الخليج او البحر المتوسط سيؤثر في اسعار النفط وبالتالي سيتأثر الاقتصاد العراقي، مؤكدا أهمية التفكير بايجاد بدائل للاقتصاد من خلال تنويع موارده، حيث يمتلك العراق ثروات طبيعية من المعادن وغيرها ما زالت غير مستغلة بشكل صحيح".

 

الصناعات التحويلية

شددت على "ضرورة استثمار المعادن المكمنة في باطن الارض بطريقة مثلى، فضلا عن الافادة من النفط المسترج في الصناعات التحويلية"، لافتا الى ان "العراق بدلا من يبيع النفط ب40 الى 60 دولارا يمكن ان يبيعه بآلاف الدولارات في حال دعم الصناعات التحويلية والبتروكيمياويات". وتابعت الى الان العراق يستورد الطاقة وحتى اغلب المشتقات النفطية على الرغم من استخراج كميات كبيرة من النفط، مشيرة الى ان اهمية الافادة من النفط العراقي في الصناعات البتروكيمياوية .

واشارت الى ان "هناك قانون الاستثمار المعدني اعد بنسبة 95 بالمئة داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار وسيكون جاهزا للتصويت خلال الجلسات المقبلة"، مبينة ان "بعض نواب اللجنة لديهم ملاحظات على القانون لكونهم يصرون على ان العراق فيه معادن نادرة ويخشون من بعثرتها، الا انه في الحقيقة العراق ينتج المواد اللافلزية وليس المواد الفلزية، مما أخر اقرار القانون في الجلسات 

السابقة".

واكدت، ان "المعادن الموجودة في العراق جيدة، فعند استثمارها ستدر اموال طائلة، لافتة الى ان الرمل العراقي بحد ذاته يعد ثروة اقتصادية 

كبيرة".

 

الصناعة المعدنية

عرض "العراق العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة المعدنية، حيث هناك العديد من الفرص الاستثمارية للصناعات الانشائية والتعدينية في العراق، حيث تتواجد الكثير من خامات المعادن الصناعية الفلزية واللافلزية في مناطق مختلفة من العراق.

وتعد هيئة المسح الجيولوجي العراقية هي الجهة الحكومية المعنية بالتحري والاستكشاف المعدني عن هذه المعادن وهي ايضا الجهة المسؤولة عن  تنفيذ قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل. وان هيئة المسح الجيولوجي العراقية تعرض عددا من الفرص الاستثمارية للاستثمار ومنها الفوسفات، الكبريت الحر، الكبريتات، رمال السليكا، الاطيان الحمراء واطيان الطابوق وغيرها.

ويتواجد الكبريت الحر في محافظتي نينوى وصالح الدين حيث يوجد الكبريت ضمن صخور تكوين الفتحة (المايوسين الوسط) ضمن تتابعات حجر الكمس والجبس والمارل في المنطقة الممتدة من المشراق الى 

الفتحة.

 

تركيب المشراق

يظهر الكبريت على شكل اشبه بالاعشاش وحزم من الكالسايت ومواد قيرية في نحو اثني عشر تركيبا قببيا اهمها تركيب المشراق واللزاكة في نينوى وتركيب مكحول في صلاح الدين.

الاحتياطيات المثبتة والمحسوبة تقدر بحدود (600) مليون طن منالكبريت الحر، الذي يكون 60 %منه قابل للذوبان والاستخراج بطريق (الفراش).

اما ترسبات الفوسفات فقد توجد في محافظة الانبار في منطقة الصحراء الغربية الى الغرب والشمال الغربي من مدينة الرطبة قرب الحدود العراقية السورية.

وتوجد ترسبات خام الفوسفات في ثلاثة تكاوين هي تكوين عكاشدات (باليوسين) وتكوين الرطكة (ايوسين) وتكوين دكمة (كريتاسي متأخر).

 

الثروات الطبيعية

الى ذلك، اكد الخبير الاقتصادي احمد الماجدي، "ضرورة اعطاء اهمية لاستثمار الثروات الطبيعية والمعادن العراقية بصورة تضمن تحقيق موارد مالية كبيرة 

للبلد". 

وقال الماجدي في تصريح لـ"الصباح": إن "وزارة الصناعة والمعادن عليها ان تعرض الفرص الاستثمارية امام الشركات العالمية لاستثمار المعادن حيث يمتلك العراق انواعا كثيرة ومتعددة من المعادن كالكبريت والفوسفات والملح والرمال والاطيان وغيرها، مبينا ان هذه المعادن ما زالت مكمنة وغير مستثمرة بشكل 

جيد".

واضاف ان "استثمار المعادن يحتاج الى قانون متكامل يشرع داخل مجلس النواب"، لافتا الى ان هناك قانونا بهذا الخصوص ما زال عليه بعض الخلافات السياسية التي حالت دون اقراره خلال الدورات البرلمانية 

السابقة.