ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط، أمس الأربعاء، خلال الجلسة الآسيويَّة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ شباط 2016، وسط استئناف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ من نيسان 2017 وفقاً للعلاقة العكسيَّة بينهم، وسط التطورات والبيانات الاقتصاديَّة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، الذي قد يعكس فائض 2.0 مليون برميل مقابل 0.8 مليون برميل.

وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، امس، أنَّ الحوار مستمرٌ مع أوبك وأنَّ روسيا سترسلُ ممثلاً إلى اجتماع اللجنة الفنيَّة المشتركة المنبثقة عن المنظمة يوم 18 آذار في فيينا.

وقال نوفاك إنَّ الوضع في السوق غير مستقر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وسط خلافٍ بين روسيا والسعوديَّة بشأن إمدادات النفط.

 

العقود الآجلة

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان المقبل بنسبة 1.59 بالمئة لتتداول عند مستويات 35.17 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 34.62 دولار للبرميل، مع العلم إنَّ العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعريَّة صاعدة بعد أنْ اختتمت تداولات الثلاثاء عند مستويات 34.36 دولار

 للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيار المقبل 2.98 بالمئة لتتداول عند 38.38 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.27 دولار للبرميل، مع العلم، إنَّ العقود استهلت التداولات أيضاً على فجوة سعريَّة صاعدة بعد أنْ اختتمت تداولات الأمس عند 37.22 دولار للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.26 بالمئة إلى 96.07 مقارنة بالافتتاحية عند 96.33، مع العلم، إنَّ المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.41.

الاقتصاد الأميركي

يترقب المستثمرون عن الاقتصاد الأميركي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، التي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1 بالمئة في كانون الثاني، بينما قد تظهر القراءة الجوهريَّة للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2 بالمئة خلال شباط، وقد تعكس القراءة السنويَّة للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2 بالمئة مقابل 2.5 بالمئة، وقد تظهر القراءة السنويَّة الجوهريَّة للمؤشر استقراراً عند

 2.3 بالمئة.

جاء ذلك، قبل شهادة وزير المالية الأميركي ستيفن منوشين على الميزانية 

المقترحة من قبل إدارة دونالد ترامب 

للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة 

في واشنطن، وصولاً إلى كشف 

وزارة الخزانة الأميركي عن قراءة 

الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 238.1 دولار مليار مقابل 32.6 دولار مليار في كانون 

الثاني.

يذكر أنَّ ترامب أعرب مطلع الأسبوع عن كون إدارته ستناقش خفضاً محتملاً في ضريبة الرواتب مع الكونغرس وأنه ستكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى"، وأفاد البيت الأبيض بأنَّ المقترحات تهدف لخفض الضرائب على رواتب العاملين للصفر حتى نهاية العام واحتمالية تقديم دعم مادي للمتضررين من فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة

 العالميَّة.

وكان ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التطورات التي تعصف بأسواق الطاقة العالميَّة، عقب انهيار أسعار النفط مطلع هذا الأسبوع الذي ألقى بظلاله على أسواق الأسهم العالميَّة ومن بينها الأميركيَّة التي طالما أعرب ترامب عن أنها تؤكد على قوة الاقتصاد الأميركي، حينما كانت تحقق مستويات قياسيَّة جديدة

 آنذاك.

 

مقترح أوبك

كانت اللجنة الفنيَّة المشتركة لمنظمة أوبك اقترحت الخميس في فيينا التوسع في خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أنَّ روسيا رفضت الأمر الجمعة، واختتم اجتماع (أوبك +) في فيينا أيضا من دون أي توجيهات حيال التخفيضات في الإنتاج القائمة حالياً بواقع 1.7 مليون برميل يومياً والتي تعد مقررة حتى نهاية الربع الفصلي الحالي.

ويتوقع بعض المحللين أنْ تشهد زيادة المعروض النفطي من قبل (أوبك +) قبل انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج هذا الشهر، مع سعي المنتجين وعلى رأسهم المملكة العربيَّة السعوديَّة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط لدى أوبك وفي العالم للحفاظ على حصتهم السوقيَّة، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية فقد أعلنت المملكة تخفيضات هائلة السبت على أسعار البيع الرسمية للشهر المقبل مع استعدادها لزيادة الإنتاج لما يفوق 10 ملايين برميل يومياً.

وفي المقابل، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أيضا مؤخراً أنه لا حاجة تستدعي عقد اجتماع بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة في أيار أو حزيران المقبلين، في حالة عدم التوصل إلى اتفاقية من شأنها الحد من تداعيات انتشار فيروس 

كورونا وما لها من تبعات على الطلب العالمي للنفط، موضحاً أنه ليس من الحكمة عقد اجتماع لأنه يظهر الفشل في التصدي للأزمة.

وكان المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر الثلاثاء الماضي من خطورة تداعيات هبوط أسعار النفط بقوة، معرباً عن أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط دون 25 دولارا للبرميل يؤدي إلى إفلاس منصات الحفر الأمريكية، إلا أنه قد يكون له تأثير سلبي في العالم أجمع، موضحاً أن العالم يواجه تحديا حقيقيا ويجب التضامن والتوحد لمواجهته، مشيراً بذلك إلى تفشي فيروس كورونا عالمياً وتأثيره السلبي في الاقتصاد

العالمي.