يواجه الاقتصاد الأول في العالم أزمة خانقة، مع تسريح عدد هائل من الشركات في الولايات المتحدة موظفيها بعد تفشي أزمة فيروس كورونا الذي ضرب كل القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاكية في البلاد، وبدأت الآثار الاقتصادية المباشرة على ملايين الأميركيين تلوح في الأفق مع تنامي طلبات الإعانة التي سجّلت رقماً قياسياً يفوق الملايين.
تصنيع السيارات

ومع دخول الاقتصاد الأميركي في حالة تباطؤ وانكماش واضحتين، تراجعت أرباح شركات الطيران والمطاعم وقطاع الفندقة والشركات التجارية المختلفة واضطرت شركات تصنيع السيارات إلى إغلاق بعض مصانعها، وبالطبع انعكس ذلك سلباً على التوظيف، واضطرت هذه الشركات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة.

ومن المتوقع أيضا، بحسب بعض التقديرات، أن يصل معدل البطلة إلى 13 في المئة في أيار المقبل، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في نصف قرن خلال شهر شباط الماضي مسجلا 3.5 في المئة، مع العلم أنّ معدل البطالة الذي سجل في "الركود العظيم" كان 10 في المئة.

ومن المتوقع أيضا أن ينكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري بقرابة 30 في المئة.

 

شبكات الاتصالات

وما زاد الأمر سوءاً أيضا أنّ عددا من الأميركيين وجدوا صعوبة في التقدم بطلبات الإعانة في الفترة الأخيرة لتعطل المواقع الحكومية التي تقدم هذه الخدمات وخطوط الهواتف التي يتم الاتصال بها نظرا لزيادة عدد المتقدمين وضغطهم الهائل على شبكات الاتصالات.

وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت عن زيادة قياسية في طلب إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي منتصف شهر آذار الجاري، أي في ظل عمق الأزمة الحالية، إذ تقدم 3.3 مليون أميركي بطلب لإعانات بطالة، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي سجل في العام 1982 بحسب وكلة أسوشييتد برس.

صورة أوضح

تجاوز هذا الرقم أيضا أكبر عدد لطلبات الإعانة وبلغ 665 ألفا في أوج "الركود العظيم" إبّان الأزمة المالية العالمية في آذار 2009 وبالمقارنة بالأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، يمكن رسم صورة أوضح عن مدى تأثير هذه الأزمة، فقد سجل وحده 282 ألف طلب إعانة.

ويترقب العالم خطة إنقاذ تاريخية للأدارة الامريكية بقيمة ترليوني دولار من المؤمل أن تسهم بإنقاذ الشركات والمصانع وإنعاش خطوط الطيران التي تكبدت خسائر جسيمة خلال أزمة كورونا فضلا عن دعمها الأسرَ الأميركية من المستهلكين الذين فقدوا وظائفهم خلال الأسابيع

 الماضية.