طالب رئيس مركز بغداد للطاقة المتجددة والاستدامة، محمد شاكر الدليمي، بضرورة التوجه الجاد لإنشاء المدن الصناعية الاقتصادية التي تمثل نواة تنشيط الاقتصاد الوطني عبر بوابة التنشيط الصناعة الوطنية، وإنّ الظرف الذي يعيشه العراق والعالم يؤكد أهمية إنشاء صناعة وطنية، ودورها في خلق اقتصاد رصين. 

وقال: إنّ « إنشاء المدن الصناعية الاقتصادية والتي نجحت في جميع دول العالم حين تأسست بشكل علمي مدروس ووفرت لها مقومات النجاح سواء من القوانين أو البنية التحتية الكافية».

 

اهتمام الشركات

أضاف إنّ «العراق يملك جميع مقومات نجاح هذا التوجه أكثر من أي مكان آخر بسبب توفر الموارد البشرية المهنية والمواد الأولية والسوق، وهذا محط اهتمام الشركات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية»، لافتا إلى أنّ « البلاد بأمسّ الحاجة إلى المرونة في القوانين الخاصة بالمدن الصناعية الاقتصادية وتوفير الأرض المناسبة واختيار  مجموعة المستثمرين المؤهلين لتطوير هذه المدن، وهناك أكثر من سيناريو ناجح للاختيار السليم». 

 

الاكتفاء الذاتي

لفت إلى « وجود مجموعة من المستثمرين الوطنيين والأجانب القادرين والمتحمسين لإنشاء مدن صناعية تضاهي مدينة جبل علي الصناعية لو توفرت المقومات التي ذكرناها، وسوف تكون مدن مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة وتعتمد تدوير المياه والمخلفات ويكون اختيار المشاريع بحيث يكمل أحدهما الآخر لاستكمال سلسلة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى دول العالم، ولن تتكلف ميزانية الدولة أيّة تكاليف، فضلا عن فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي ستخلقها» .

 

جملة امتيازات

كان قد أشار الخبير الاقتصادي عامر عبد الجبار  قال: « بدأ النشاط الفعلي لانشاء مشروع مدينة بغداد الاقتصادية، وأن المدينة تعد أساسا لعملية التنمية التي تنشدها البلاد والتي تتطلع بلوغها فعلياً، إذ يحظى المستثمر داخل المدينة بجملة امتيازات، أهمها إعفاءً گمرگيا لفترة 10 سنوات وإجازة استثمار، فضلاً عن تسهيلات من المصرف الصناعي، إذ يتم الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة2006  وتعديلاته».

وبين أنّ «نجاح العمل في المدينة ينبع من وجود تسهيلات غير متوفرة في مكان آخر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التوجه صوبها والعمل على توريد خطوط انتاج متطورة لا تتطلب استهلاك طاقة كهربائية كبيرة، كما يمكن أن تكون المدينة ميدان تدريب عملي لطلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية 

المهنية».

 

قطاع المال

بدورها بيّنت المختص بالشان الاقتصادي رغد نبيل الآلوسي إنّ « قطاع المال يمكن أن يكون ساندا لجميع المشاريع الصناعية التي تنفذ في هكذا مدن من خلال تقديم القروض والتسهيلات المالية إلى جميع المشاريع، منطلقين من مبدأ تحقيق التكامل بين القطاع وبالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة».