دعا مختصان بالشأن الاقتصادي إلى استثمار الظرف الذي يمرّ به البلد لتفعيل الانتاج المحليّ الزراعي والصناعيّ لتحقيق الاكتفاء الذاتيّ وتوفير مبالغ كبيرة إلى الموازنة بما يحقق نتائج إيجابية، وبفترة قياسية، على الاقتصاد الوطني بصورة عامة، مؤكدين، في الوقت نفسه، ضرورة دعم الشرائح الأكثر تضرراً من المجتمع من خلال دعم الحكومة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ورأى الأكاديمي الاقتصادي، الدكتور عصام المحاويلي، ضرورة أن يعتمد العراق على إمكاناته وموارده الاقتصادية في الوقت الحالي، مستغلا انشغال دول العالم بمحاربة"كورونا"، على أن يستمر ذلك مستقبلا بما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي من خلال تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة.
النقل البحري
أضاف المحاويلي لـ"الصباح" إنّ "تفشّي فيروس كورونا قد أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل ما أثر سلبا في جميع القطاعات لاسيّما النقل البحري الذي يعتمد عليه العراق في الاستيراد، ما يمثل فرصة مناسبة لتفعيل الانتاج الصناعي والاعتماد على جميع الموارد المتاحة لعبور الأزمة لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونموٍّ مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة".
وأشار المحاويلي إلى "ضرورة مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن فيروس كورونا على جميع القطاعات الانتاجية للخروج بدراسة ونتائج دقيقة تتيح للعراق استثمار موارده بصورة أمثل".
المنتجات الزراعيَّة
بدورها أكدت الباحثة الاقتصادية آية عادل "ضرورة استمرار توفر المنتجات الزراعية في الأسواقوغيرها من البضائع، إلى جانب الخدمات الأساسية بما من شأنه تيسير حركة تجارة المنتجات الأساسيَّة".
ونبه عادل إلى ضرورة "تمكين المواطنين من الوصول إليها بأسعار معقولة، وعن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية"، مؤكدة "أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار المحليَّة".
الأعمال التجاريَّة
لفتت إلى "أهمية تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على العمال والأعمال التجارية اليومية كونهم الفئات الأكثر عرضة للضرر، من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية توفير المنتجات الوطنية من خلال هذه المشاريع".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، صادق السـليطي، قد دعا "الحكومة إلى استثمار أزمة فيروس كورونا وتحويلها إلى ثورة في تغيير السياسة الاقتصادية العراقية والاعتماد على المنتج المحلـي في القطاعات الصناعية والزراعية، بعد أنْ حدثت تغيرات، منها انخفاض أسعار النفط الذي استدعى أنْ تعتمد الدولة على تأمين احتياجات البلد من المنتج المحلي وتفعيل الموارد الأخرى غيرالنفطيَّة".
وذكر السليطي فــــي حديث لـ"الصباح"، أنّ "حدوث تغيـرات في الواقع العراقي من خلال (انخفاض أسعار النفط، وأزمة كورونا) يستدعي من الحكومة تغيير السياسية الاقتصاديَّة العراقيَّة، فأزمة كورونا تحدٍّ جديد ودعـوة للاعتماد على المنتج المحلي وتفعيل الموارد غير النفطية وتحقيق جباية مــــن منافذ أخرى، لأنّ الأزمة أغلقت كلّ المنافذ الجويَّة والبحريَّة والبريَّة".
المنتج المحلي
تابع: "لذلك على الدولة استثمارالقدرات الصناعية والزراعية المحلية وتحقق السلامة الغذائية." وأشــــار إلى أنّه"على الحكومة أن تضع خططا جديدة ومدروسة بشكل محكم ومن خلال وزارة التخطيط، إضافة إلى اللجان البرلمانية المعنية مــــن لجنتي الاقتصاد والنفط والطاقة النيابيّتين وإشــــراك رجال الاقتصاد والصناعيين العراقيـين، لتفعيل ودعم وزارتي الصناعة والزراعة لاســــتثمار الأزمة بشكل إيجابي وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية سواء الحنطة والشعير، ودعم السلة الغذائية بكلّ المواد وتسويقها للسوق المحلية، ما يجعلها مردودا اقتصاديا للدولة، إضافة إلى أنّمبالغ المنتجات سـتكون داخل البلد ما يدعم توفير سيولة نقديَّة".
