يعد السلوك الاستهلاكي للمواطنين أحد اهم المؤشرات لمدى رواج سلعة او خدمة معينة ونجاحها في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم ورغباتهم، ومن هنا فان دراسة هذا السلوك وتحديده والتعرف عليه بطريقة علمية هي من الضرورات التي تفترضها دراسة السوق والتي يمثل المستهلك الركن الأساسي فيه، لان السلعة او الخدمة صممت وصنعت من اجله.

وفي ظل التغيرات المتسارعة لسلوك المستهلكين بفعل التطورات المتلاحقة بالسلع والخدمات التي تتنافس على تقديمها مختلف الشركات وتقديمها علامات تجارية متعددة تتسم بالتميز والحداثة والمعاصرة ومواكبة التطور التكنولوجي من اجل جذب المستهلكين ودفعهم لشرائها. فان التعرف على سلوكهم بات أكثر الحاحاً بفعل عدم الثبات الذي يتسم به، في باروميتر سريع الصعود والنزول والتغير وعدم الثبات لفترة طويلة.

ومن ضمن الجهود التي يجب أن تتواصل من اجل وضع ستراتيجية متكاملة لإحلال الواردات في بلدنا وتشجيع المنتج الوطني ودعمه يأتي التعرف على سلوك المستهلك ضمن هذه الجهود، من اجل تحديد اهم احتياجاته ومتطلباته ورغباته والعمل على تلبيتها في المنتوج الوطني وحسب أنواع السلع والخدمات التي يتم تقديمها بواسطة المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية المحلية، فمن غير الدراسة العلمية للمستهلك لا يمكن التعرف بصورة متكاملة ووافية على سلوكه الشرائي. فتحديد هذا السلوك هو اول خطوات بناء ستراتيجية وطنية متكاملة تعمل على إحلال المنتوج المحلي بدلاً من المنتوج المستورد الذي يكلف موازنة الدولة سنوياً مليارات الدولارات، فيمكن بواسطة تصميم المنتوج الوطني الذي يراعي سلوك المستهلك العراقي واحتياجاته أن يتم تلبيتها والوصول الى ما يرغبه المستهلك من السلعة او الخدمة التي تقدم له.

إلا أنه من المؤشرات السلبية على المؤسسات الاقتصادية العراقية بشكل عام عدم اهتمامها بدراسة سلوك المستهلك وعدم مراعاتها لاحتياجاته ورغباته وتفضيلاته واهمالها للتعرف على المؤثرات التي تدفعه لسلوك شرائي معين دون آخر، ما يجعلها بحالة عدم دراية بالمستهلك والذي هو الهدف الأساس من العملية الإنتاجية وبالتالي يتولد وضع عدم الاتصال بين المنتج والمستهلك وهو ما يؤدي الى خلل كبير ينتج فشل العملية التسويقية ومن ثم عدم استهلاك السلعة او الخدمة.

ان دراسة سلوك المستهلك من قبل المؤسسات الاقتصادية العراقية بمختلف أنواعها يعد من الضرورات التي لا غنى عنها والتي يعد اهمالها من المؤشرات الغاية السلبية والتي يجب ان يتم تلافيها، لأنه من دون الدراسة العلمية لسلوك المستهلك سوف تبقى هذه المؤسسات في جانب والمستهلكون في جانب آخر ومن دون أي المام باحتياجاتهم وتفضيلاتهم ورغباتهم وتبقى هذه المؤسسات بحالة من الجهل الذي لا يساعدها في تطوير منتجاتها وخدماتها ولا تصل بذلك الى وضع يمكنها من التنافسية مع الشركات المناظرة والتي تورد مختلف أنواع السلع التي تسعى اليها. لذا فان من الأولويات الملحة ان تعمل المؤسسات الاقتصادية العراقية على انشاء اقسام او مديريات تهتم وتعنى بدراسة سلوك المستهلك والتعرف عليه بطريقة علمية.