كشف سوق العراق للاوراق المالية عن تداول اكثر من 21 مليار سهم خلال شهر آذار الماضي، حيث تركز التداول فيها على القطاع المصرفي بنسبة 74 بالمئة وقطاع الاتصالات بنسبة 18 بالمئة، بقيمة تجاوزت الـ 39 مليار دينار تركزت بنسبة 70 بالمئة في قطاع الاتصالات و 22 بالمئة في القطاع المصرفي "وفق التقرير شهر آذار الذي اصدرته السوق رغم تأثيرات فيروس كورونا في حركة التداول وجميع مفاصل الحياة حول العالم".
المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام قال: ان "سوق العراق للأوراق المالية نظمت 12 جلسة تداول بالأوراق المالية لغاية 16 آذار 2020 لوجود حظر التجوال الذي طبق من ليلة 17 آذار 2020. ومن اهم المؤشرات المتحققة خلال الشهر الحالي تنظيم 12 جلسة تداول بالاوراق المالية من 1 آذار لغاية 16 آذار. واستكمال التسويات المالية والسهمية للصفقات التي نفذها المستثمرون بيعاً
وشراء".
واشار الى ان "عدد الشركات التي تم التداول باسهمها بلغ 53 شركة مساهمة من اصل 103 شركات مساهمة مدرجة في السوق، وبلغ عدد صفقات البيع والشراء 4757 صفقة تركزت بنسبة 40 بالمئة في القطاع الصناعي وبنسبة 29 بالمئة في القطاع المصرفي ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18بالمئة".
واضاف عبد السلام انه من "نشرة التداول الشهرية التي توثق مؤشرات شراء وبيع الأسهم خلال 12 جلسة تداول يظهر ارتفاع أسعار اسهم 9 شركات مساهمة بدرجات مختلفة، وانخفاض أسعار اسهم 21 شركة مساهمة بدرجات مختلفة، بينما لم تتغير أسعار اسهم 23 شركة مساهمة تم التداول بأسهمها بالاسعار السابقة نفسها، ومن اصل 103 شركات تم التداول باسهم 53 شركة مساهمة. وعدد الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي لسنوات سابقة (24) شركة وعدد الشركات التي لديها اجتماعات للهيئات العامة (2) شركة".
ولفت الى ان "مؤشر أسعار الأسهم المتداولة اغلق في اول جلسة من آذار على 462.81 نقطة واغلق في جلسة 16 آذار اخر جلسة في الشهر الحالي على 444.9 نقطة، بانخفاض نسبته 4 بالمئة وكان مؤشر السوق لأسعار الأسهم المتداولة لشهر شباط قد شهد انخفاضاً نسبته 3 بالمئة عند الاغلاق
أيضاً".
واكد عبد السلام تأثر حركة التداول بسبب فيروس (كورونا) ، حيث تم اعداد هذا التقرير بناء على المعلومات والبيانات المتاحة بسبب فرض حظر التجوال في مدينة بغداد واغلاق حدود المحافظات واغلاق الحدود الخارجية بين دول العالم، وكانت قرارات حظر التجوال لها تأثير واضح في حركة الاسهم".
وتابع عبد السلام قائلاً: "لا تزال الإجراءات والمعالجات احادية على المستوى الاقتصادي خصوصاً في موضوعي سوق النفط العالمي والأسواق المالية، واتخذت العديد من الأسواق المالية العربية والدولية إجراءات طارئة لاستعادة مكانتها ونشاطها كان اهمها اتباع سياسة النسب المتغيرة في تغير الأسعار باعتماد نسبة 5 بالمئة في انخفاض الأسعار و15 بالمئة او 10 بالمئة في ارتفاع الأسعار. لدعم أي ارتدادات سعرية معاكسة، فضلاً عن اتباع سياسة إيقاف التداول اثناء الجلسة لمدة 15 دقيقة بعد اطلاق الجلسة عند وجود عدم انخفاض حاد في الاسعار، وهي سياسة غير ناجحة في معظم الوقت، والسماح للشركات المساهمة بشراء نسبة 10 بالمئة من أسهمها بقرار يتخذ اثناء الجلسة وليس بموافقة مسبقة لا تقل عن ثلاثة أيام معلنة مثلما كان متبعاً سابقاً. خصوصاً في سوق مصر للأوراق المالية، وكذلك إيقاف الرسوم والغرامات على المستثمرين، وتخفيض سعر الفائدة للمستثمرين الى الصفر. كما في الولايات المتحدة و اوروبا".
