تضافر الجهود دوليّا واقليميّا ومحليّا بات أمراً غير خاضع للمراجعة والاجندات اجمالا، كما أن المبادرة في الملمات فرديا قبل الـ" كورونا" وبعدها شرفٌ لا يدانيه انسانيا اي نشاط، فعندما يتبرع بل غيتس والممثل المشهور كيرك دوكلاس بثروتيهما للجمعيات الخيرية ومكافحة الامراض، يصبح الامر مدعاةً لمراجعة المفاهيم الاقتصاديّة والثقافيّة .  

ونحن نسمع مناشدة وزير الصحة بشأن موازنة وزارته وهي جزءٌ من موازنة لا نحسد عليها وضعت قبل أزمتي النفط و" كورنا" لا يمكننا التغاضي عن العمل الخيري الاستثنائي لدعم موازنة الصحة مباشرة، في ظل وجود اقتصاد موازٍ خارج الرقابة والضرائب، نما في ظل الليبرالية المنفلتة. 

وهذا لا يعني بجميع الأحوال أن تعاملاتِ الحكوماتِ السابقةِ ليست لديها ثغراتٌ يمكن مراجعتها، كما لا يعني  ان الاثرياءَ عاجزون عن الاقتداء برواد الليبرالية الاقتصاديّة، كما يدعون لتتكامل الرؤية 

لديهم.

ولكن لنبدأَ بادارتنا الرسميّة، اذ يقترح عضو لجنة والنفط والطاقة البرلمانيّة النائب صادق السليطي تقليل كلفة ونفقات استخراج النفط، الذي تستخرجه شركات جولات التراخيص، لكي تتساوى مع كلفة النفط المستخرج من قبل الشركات الوطنيّة، كما يدعو السليطي لتقليص جميع مصاريف جولات التراخيص الى 25 بالمئة وضرورة استكمال متطلبات القياس والمعايرة لجميع محطات الضخ وتدقيق النفط 

المستخرج.

ولدينا بعض المؤسسات القادرة على أن تمول نفسها ذاتيا وتخضع لهيئة الرقابة الماليّة، لتدقيق جدواها الاقتصاديّة من معايير الاكتفاء الذاتي واستثمار مجال اختصاصها حصرا، وتتوفر جميع عوامل ازدهارها خصوصا وانها تملك العقارات والمساحات الهائلة، ألا يسهم هذا بتخفيف عبء موازناتها التشغليّة، ليذهبَ للصحة وغيرها من اولويّات الاستحقاق

 الشعبي؟. 

بعدَ وضع العدالة في التعاطي مع جولات التراخيصِ النفطية وتخفيف العبء المالي بجعل المؤسسات القادرة على تمويل نفسها، تعتمد على مواردها فعلا، لا بدّ من تحفيز اغنيائنا على الوقوف من الأزمة موقف المتحدي الوطني، اذ بامكانهم التبرع سرا ومباشرة للجهة المعنيّة كترميم مستشفى او شراء أدوية للأمراض المستعصيّة او لدور العجزة 

والأيتام.

 وهكذا نقتدي مثلا بالفنان الكبير نصير شمة و غيره لنزكي ما عندنا وصدقة السر تطفئ غضب الرب، ولكي تدور دورتنا الاقتصاديّة، متمتعين بصحةٍ عامةٍ تشدُّ أزرنا أمام البلاء والوباء والكوارث.