تشير التجارب الدولية الناجحة للمؤسسات الصناعيّة المتوسطة والصغيرة الى ضرورة وجود منهج وأهداف محددة لتنميّة هذه المؤسسات، وان يتم وضع ستراتيجيّة لدعم وتمويل المؤسسات الصناعيّة .استاذ الاقتصاد الممارس في كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصريّة الدكتور عبد الستار عبد الجبار موسى قال:"

 هناك بعض المتطلبات الاساسيّة اللازمة لوضع السياسات الخاصة بدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، منها نشر المعلومات الواقعية للامكانيات الاقتصاديّة لهذه المؤسسات، واشراك جميع الجهات المعنية في ذلك، لأن الفصل بين الوهم والحقيقة، في ما يتعلق بالمعلومات المتصلة بهذه المؤسسات، يعد مطلبا لصياغة السياسات ووضعها بشكل سليم"، لافتا الى انه" يمكن لحملات التوعيّة العامة المخططة والمنفّذة بشكل جيد أن تلعب دورا مهما بهذا الصدد، للمحافظة على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنميّة هذه المؤسسات وبين التوجه العام للسياسات الاقتصاديّة" .

 

خدمة الاقتصاد

واضاف" في ظل الافتقار لهذا التكامل سيكون هناك خطرٌ يتمثل في أن تكون المحصّلة النهائيّة اطارا مفككا للسياسات ولا يقدم النتائج المرجوّة منه لخدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة الاقتصاد بشكل عام، لذا لا بدّ من العمل على استقرار البنيّة المؤسسيّة وشفافيتها وامكانية التنبؤ بتطوراتها، والتاكيد على زيادة فعالية البنيّة المؤسسيّة وتنشيطها بما يسمح لها بتمثيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة بفاعلية اكبر بادراجها في عملية صنع القرار، الذي سيعطيها في المقابل المزيد من المصداقيّة". 

 

سياسات التنميّة

وذكر موسى" بعد معرفة هذه المتطلبات يجب العمل على تحقيقها ومن ثم وضع سياسات تنميّة وتطوير المؤسسات الصناعيّة المتوسطة والصغيرة الملائمة للوضع الاقتصادي، الذي يمر به البلد، التي تلائم سياسات الاقتصاد الكلي، بحيث تتناغم وخطط التنمية الوطنية لتكون جزءا منها ووسيلة لتحقيق بعض أهدافها من خلال تحقيق الاهداف الثانويّة لخطط التنميّة الوطنيّة". 

وتابع أن" سياسات تطوير المؤسسات الصناعيّة العديد من الجوانب، منها ضمان توفير الخدمات الحديثة، لتطوير القدرات التنافسيّة والتصديريّة للمؤسسات مثل تمويل البحوث التطبيقيّة والترويج للسلع المحليّة في الاسواق المحليّة والخارجيّة، وكذلك تنفيذ جوانب تمويل المشروع على اساس يناسب الصناعات الانتاجيّة، التي يمكنها ان تجد مكانا في الاسواق المحليّة والدولية، فضلا عن تسهيل الوصول الى اسواق التصدير ودعم الشركات الرائدة والقادرة على المنافسة، وجذب الشركات العالميّة في مشاريع مشتركة مع الشركات المحليّة، التي تمتلك امكانيات انتاجيّة وتصديريّة عاليّة" .

 

المناطق الصناعيّة

وبين" أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة في المناطق الصناعيّة والتركيز على الاستثمارات الاجنبيّة المصدّرة للتقنيّة، والتدقيق ومتابعة القدرة التنافسيّة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال التحليل الكمي والنوعي للمنتج والسوق والعملاء والموقع في السوق، تنظيم اجتماعات وندوات مع اصحاب وعملاء المؤسسات الصناعيّة الناجحة لتعزيز المبادرة وتقديم الخبرات، كذلك تعزيز الثقة لدى الشركاء الستراتيجيين ولدى المؤسسات والوكالات الماليّة، التي تدعم هذه المؤسسات". 

ولفت موسى الى انه" عند وضع السياسات الخاصّة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة يجب التركيز على استهداف انشاء التجمعات الصناعيّة، التي تضم مجموعة كبيرة من هذه المؤسسات، وتعد مواقع هذه التجمعات أنسبَ مكانٍ لاستقبال ونشر التكنولوجيا الجديدة والتدريب واساليب التسويق الحديثة، فضلا عن ان السياسات الجديدة، ستصبح امامها فرصة اكبر للنجاح في هذه التجمعات، نظرا لتخصص كل منها في نشاط انتاجي معين وهو ما يسهل انتشار المعرفة والمهارات على نطاق المجتمع".