اثنى الناشط المدني والمهتم بالشأن الاقتصادي ماجد أبو كلل على ظاهرة التكافل الاجتماعي التي برزت بشكل كبير في المجتمع العراقي وما تمثله من صور التلاحم بين الافراد، واصفاً إياها بانها تمثل افضل النتائج الايجابية التي ابرزتها ازمة كورونا.
 وأضاف أبو كلل في حديثه لـ" الصباح" ان "حركة التكافل الاجتماعي النشطة  الداعمة لاقتصاد الاسرة والتي رأيناها خلال الفترة الماضية ونراها اليوم انطلقت تلقائياً بدون توجيه رسمي اومؤسسي، تدل على حيوية المجتمع العراقي الذي يتكاتف بسرعة مذهلة عند كل ازمة، هذه الحركة التكافلية التطوعية تذكرنا بمثيلتها في العام ٢٠١٤ عندما نزحت آلاف الاسر من مناطقها بسبب الارهاب 

الداعشي". 

 

تزايد الطلب

وأشار أبو كلل الى ان "ازمة كورونا قد تستمر عدة اسابيع، وستكون آثارها السلبية  فقدان اغلبية الكسبة ارزاقهم بسبب الحظر، وكان الرد على هذا الاثر السلبي كما اوضحنا سلفاً بانطلاق حركة التكافل الاجتماعي، لكن السؤال الحيوي هنا هو هل تستطيع حركة التكافل الاجتماعي المحافظة على نفس الزخم مع استمرار الحظر وتزايد الطلب على المواد الغذائية مقابل صعوبة المحافظة على انسيابية البضائع لاسباب عديدة، الاجابة صعبة وقد تكون الاجابة بنعم غير اكيدة.

 

نشاط السوق

ودعا ابو كلل "الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الاقتصادي الى ضرورة التدخل العاجل للمحافظة على تماسك المجتمع العراقي وحمايته من تطورات سلبية ممكنة بسبب الوباء، وخاصة تلك الفئات التي تضررت من جراء توقف نشاط السوق وانقطاع قوتهم اليومي بسبب الحظر، بعكس من يتمتع باستقرار وظيفي مضمون  يمكنه من الجلوس بالبيت، وهنا تبرز النقطة الأهم وهي رغبة الجميع في العمل بالقطاع الحكومي والحصول على وظيفة، كونها تضمن لهم دخلاً ثابتاً ومستقراً، خصوصاً في الظروف الاستثنائية كالتي نمر بها حالياً".

 

المواد الغذائية

ونبه الى "ضرورة لجوء الدولة للدعم العيني بدلاً عن الدعم النقدي والذي يجنب الدينار العراقي آثار التضخم المتوقع ويكبح الاثار السلبية للازمة على اسعار المواد الغذائية، ويمكن للبطاقة التموينية في حالة اعادة تنشيطها اعانة حركة التكافل الاجتماعي  كون الاسر ستكون قادرة على مساعدة بعضها بيسر وسهولة".