دعا الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام محمد حسن القائمين على الملف الاقتصادي الى تعزيز البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي في العراق لكونه يرتكز في تطبيقه على أبعادٍ متعددة من أبرزها الانتشار الواسع والسريع للشبكة العنكبوتيَّة، التي تتيح للمواطنين إجراء عمليات تجاريَّة معقدة ومتعددة تمكنهم من شراء ما يريدون من أي مكان في العالم من دون الحاجة إلى الذهاب الى محال التسوّق مباشرة.
وأكد حسن في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الاقتصاد الرقمي ينمو في وجود الحواسيب وتقنيات الاتصالات المعاصرة، ولا يمكن أنْ يكون هناك إدعاء بوجود مثل هذا الاقتصاد في بلدٍ لا يمتلك قواعد للبيانات وحواسيب متطورة وشبكات من الإنترنت تربط التعاملات ببعضها لتسهيل
التنفيذ".
الربط الحوسبي
أوضح حسن أنَّ "الربط الحوسبي يمتد من الأسواق إلى الأطباء والمستشفيات والصيدليات ليصل الى دفع قوائم الهاتف والإنترنت والحسابات المصرفيَّة وغيرها من مظاهر الحركات اليوميَّة ومصالح الجمهور". واضاف "من الملفت إنَّ العراق يدعو ومن خلال البنك المركزي المواطنين الى أنْ يتعاملوا بالدفع الآلي والنظام موجود ولكنه يحتاجُ الى حملة توعية لتعريف الجمهور بأهميته في ظل تفشي "كورونا" بين جميع الدول ومنها العراق".
وتابع "إذا أُريد لبلد أنْ يُنشئ اقتصاداً رقمياً كاملا فعليه أنْ يُنشئ نظاماً حوسبياً يربط جميع المؤسسات، لأنَّ مثل هذا الاقتصاد يرتبط بالدول الأخرى والسلاسة والطريقة ذاتها لتسوية الدفوعات الناجمة عن الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجيَّة وغيرها".
الاقتصاد الريعي
يعرف اقتصاد الريع بأنه نمطٌ اقتصادي يعتمد على الموارد الطبيعيَّة من دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، ومن الأمثلة على هذه الموارد: المعادن والماء والنفط والغاز، ويعني هذا الاقتصاد بأنه يهتم بالمحافظة على النشاطات التي توفر الإيرادات من بيع الثروة الريعيَّة لكنَّ هذه النشاطات لا تساعد على توفير تصور واضح عن الحالة الاقتصادية السائدة في تلك الدولة.
وبين حسن "ضرورة الاهتمام بتطوير الحالة الاقتصادية للبلد، وعدم جعله استهلاكيا الى درجة كبيرة لشراء منتجات الدول كاليابان وتركيا ومعظم دول أوروبا والولايات المتحدة، لأنَّ التعامل مع الدول المنتجة للنفط لا ينبغي إبقاؤها في مستويات الاستهلاك بدلاً من الإنتاج وتوفير الأموال والإفادة من القوى العاملة الوطنيَّة في الإنتاج والتطور".
تقليص الاستيراد
رأى حسن بأنَّ "تفعيل الاقتصاد الرقمي بكل جوانبه سيوفر الشفافيَّة ويسهم كثيراً في تقليص الاستيراد، مقابل زيادة حجم التصنيع الوطني وتوظيف المبالغ التي تتدفق من بيع النفط في جوانب إنتاجيَّة أخرى تستقطب الخريجين والعاطلين عن العمل توفر لهم الوظائف التي تناسب اختصاصاتهم وقدراتهم".
وأشار الى أنَّ "القطاعات الإنتاجية ستكون على درجة من تحقيق الاكتفاء الذاتي عند مساهمة القطاع الخاص في تدويرها بما يجذب المستثمرين ويجعل الدولة بصورة عامة قادرة على القيام بتحريك الاقتصاد بعيداً عن تأثيرات انخفاض سعر برميل النفط ما يؤسس لاقتصاد رصين".
وقال: إنَّ "التبشير بالكوارث والأوضاع الظلامية دون الالتفات إلى إمكانات الشعب والدولة والعلماء والمختصين فيها ليس هو الحل بل هو الكارثة بعينها - في إشارة منه الى تفشي فيروس كورونا في ظل الأوضاع الاقتصاديَّة الحالية -".
وشدد على ضرورة "الجمع بين ريع الدولة وبين وجود خطة محكمة متكاملة ناجزة لتفعيل الاقتصاد الرقمي المنشود، على أنْ يوكل الأمر كله إلى ذوي اختصاص في النشاط الاقتصادي لأنَّ أساس خراب الأمم أنْ توكل الأمور لغير أهلها".
