تعتمد الموازنةُ العامةُ في العراق على مبيعاتِ موردٍ ريعي( النفط الخام) فهو يشكل ما نسبته أكثر من 90 بالمئة من موارد الموازنة، ما يشكل نقطة ضعف، يجب العمل على تلافيها والتخلص منها، فأسعار هذا المورد تتسم بالتأرجح الدائم صعوداً وهبوطاً، ما يشكل اضراراً كبيرة تطول الاقتصادَ العراقيَّ بمجمله، مما يحتم اللجوء الى تنويع موارد الموازنة العامة في العراق، بالكثير من الموارد الأخرى، التي تشكل بنيّةً اقتصاديّةً متينةً ومتماسكةً، تخدم الأداء الاقتصادي السليم، التي تؤدي الى استمرارية وضمان التنمية الاقتصادية.

فيستوجب العمل على التقليل بصورة كبيرة من الاعتماد على موارد مبيعات النفط الخام مورداً رئيسياً للموازنة العامة. وأن يتم التوسع بدعم الصناعة الوطنيّة بمختلف أنواعها عن طريق إقامة بنيّةٍ صناعيّةٍ محليّةٍ قويّةٍ وكبيرةٍ في مختلف أنواع الصناعات وتطويرها من اجل تلبية الطلب المحلي لجميع المنتجات الصناعية وبما يقلل الى اقصى حدٍ ممكن من عمليات الاستيراد، التي تثقل الموازنة العامة، بهدر مبالغَ طائلةٍ على عمليات الاستيراد غير المنضبطة ويمكن التوسع في ما بعد وتطوير واقع الصناعة في العراق والانتقال الى تصدير الفائض من هذه المنتجات في حالة الوصول الى تحقيق النوعيّة الممتازة لها وبما يمكنها من التنافسية مع منتجات الشركات المصنّعة لدول العالم المتعددة.

 فالقطاعُ الصناعيُّ يشكل المرتكزَ والموردَ الأساسَ لموازناتِ كلّ دول العالم المتقدمة، الذي يشكلُ الضمانةّ الأساسيَّةَ للتقدم والتنميّة وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصاديّة ويمكنه ان ينهض بجميع القطاعات الاقتصاديّة الأخرى في البلد، كما انه يستوجب دعم القطاع الزراعي، فالثروةُ الزراعيّةُ في أي بلد هي ضمانة لتحقيق الامن الغذائي اولاً ومصدر للدخل يشكل مورداً مهماً جداً من موارد الموازنة، ودعم الزراعة في العراق يستوجب اولاً دعم الفلاحين وتوفير كل المستلزمات الزراعيّة لهم والعمل على التوسع باستصلاح الأراضي لتكون مؤهلة للأغراض الزراعيّة وبما يوسع المساحات الزراعيّة الموجودة حالياً. 

فيمكن بذلك تلبية الطلب على المحاصيل الزراعية محلياً وتطوير والتوسع في الزراعة مستقبلاً بما يؤهل العراق لان يكونَ دولةً مصدرةً لهذه المحاصيل بمختلف أنواعها لا سيما ان العراق يمتاز بخصوبة تربته ونجاح زراعة مختلف أنواع المحاصيل الزراعية وبذلك تكون الزراعة مصدراً مهماً لموارد الموازنة العامة.

كما انه يستوجب العمل على استثمار الكثير من المعادن غير المستثمرة في بلدنا، التي يزخر بها العراق، سواء الحديد او الفوسفات او الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام او الكبريت وغيرها من المعادن الأخرى، التي يمكن في حالة استثمارها بالشكل الصحيح والعمل على تصديرها، ان تشكل مورداً مهماً كذلك للموازنة العامة.