دعا مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى اشراكه في عضوية اللجنة الاقتصاديّة الحكوميّة التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدا أن دوره يتمثل بقراءة مؤشرات أسعار السلع في الأسواق الى جانب القضايا الأخرى ذات التماس المباشر بحياة المواطنين. وقال مدير المركز الدكتور يحيى البياتي في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «المركز يسعى لتقديم الخطط الناجعة والحلول الفاعلة في مواجهة تحديات السوق العراقيّة المتمثلة في الغالب بتقلب الأسعار وارتفاعها عن المألوف». ويعد المركزُ المؤسسةَ البحثيّةَ الوحيدة الرسميّة في العراق، التي تعنى بدراسة قضايا السوق والمستهلك، وقد تأسس في العام (1997)، كتشكيلٍ تابعٍ لجامعة بغداد، وهو ذو شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويصنف من المراكز البحثية ذات التخصصات المتداخلة، ما يعكسه مهامه وتخصصات الملاك الموجود فيه، الذي يجمع بين التخصصات الإداريّة والماليّة والاقتصاديّة، فضلاً عن التخصصات ذات العلوم التطبيقيّة كالزراعية والكيميائية والحيويَّة.

 

توفير السلع

وأكد البياتي أنَّ «الوضعَ الذي تشهده الأسواقُ المحليةُ يتطلب توفير المنتجات والسلع والمنتجات الوطنية الى المواطنين من خلال حملةٍ تسويقيّة شاملة لجميع منتجات وزارة الصناعة والمعادن، لاسيما الغذائيّة والطبيّة».

وأفاد البياتي بأنَّ «الظرفَ الراهنَ وما تشهده الأسواق يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات المعنية بتغطية حاجة السوق وتوفير المنتجات الغذائيّة، التي تدخل في حياة المواطن اليوميّة، كالألبان والخضراوات وبقية المواد الأخرى».

وشدد البياتي على ضرورة أن تقوم «وزارتا الصحة والصناعة بتكثيف التنسيق بينهما في ما يتعلق بإنتاج المواد الطبيّة والمعقمات كونها تمثل حاجة وضرورة لا بدّ من توفيرها في هذه الظروف».

وتابع «أعلنت وزارة الصناعة انتاجها كميات كبيرة من الكمّامات والمواد الأخرى، التي تتطلب خطة فاعلة لتوزيعها بين المواطنين من خلال فرق جوالة تابعة للعيادات الشعبية والمراكز الصحية المنتشرة في عموم الوحدات الإداريَّة».

 

الخططُ التسويقيّةُ

بين البياتي أهمية «اعتماد الخطط التسويقيّة الناجحة وتوفير منتجات الالبان، مثلا، من خلال نشر الشاحنات المحملة بتلك المنتجات في الاحياء السكنية، ولا ضير من وقوفها في ساعات محددة من النهار في الأسواق او تجولها داخل الازقة المفتوحة»، لافتا الى ان» نجاح الخطط التسويقيّة تشترك فيه جهات عدة الى جانب وعي المواطن».

 

تجّارُ الأزمةِ

دعا البياتي الى «ضرورة الحد من ظاهرة (تجّار الأزمة) في مثل هذه الظروف، موضحا أن انتشارهم في هذا الظرف الحساس، له تداعيّاتٌ سلبيّةٌ على المواطنين، خصوصا الذي يعمل منهم بالأجر اليومي».

ورأى أن «الأسواق الفرعيّة التابعة للتجار الصغار سجلت ارتفاعا ملحوظا، في حين ان جميع الأسعار ثابتة ومناسبة في أسواق الخضراوات ( العلوة)، ما يبين ضرورة التنبيه على ذلك، لأن أسواق الجملة يمكن اخضاعها للرقابة، اما الأسواق او المحال الصغيرة يصعب فيها اخضاع البائع بالالتزام بأسعار محددة بسبب الأوضاع، التي يشهدها البلد من حظر للتجوال».

وركز البياتي على «ضرورة أن تقوم وزارة الصناعة بانتهاز هذا الوضع لتسويق منتجاتها كنوع من الدعم للصناعة الوطنية من جهة، وتقديم هذه المنتجات كبديلٍ عن المستوردة من جهة أخرى، وبما يحقق فوائضَ وايراداتٍ ماليّةً لا يستهان بها الى الموازنة، وكحوافزَ تعزز التمويل الذاتي لشركات وزارة 

الصناعة».