لعلّ القاصي والداني يعرف الإمكانيات الاقتصادية العراقية ..تعدد الثروات، والإمكانيات بتوفر اليد العاملة الفنية الوطنية، والاستعدادات الذاتية للتطوير، هذا ماعرف به العراقي بتصدره جميع المجالات الهندسية والطبية والفكرية بكل الدول التي يمكث فيها .. اليوم العراق أمام ثلاث أزمات – وهو قادر على تجاوزها -  سياسية بتشكيل حكومة مختزلة لمدة عام  تدير ملف الاقتصاد بفنية عالية لتجاوز التدهور بالأسعار، وتضبط الانفاق وتقلل الهدر بالمال الحكومي بتقليل الامتيازات وتحدد موعد الانتخابات، والوقاية من الكورونا ومخاطر انتشارها بالحجر وغلق الحدود وزيادة الوعي بالنظافة وتجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، نعم الجانب الأخير يؤثر بشكل واقعي في العائدات المالية ويسبب العجز بالميزانية.

وهنا لابد من تدارك الأمر من خلال تخفيض الميزانية وفق المتطلبات والأولويات.. الصحة والتعليم والدفاع   بلا تبديد للثروة العراقية، وتقليل رواتب الرئاسات والوزراء والبرلمان، وضبط المنافذ الحدودية وتهريب النفط وتنظيم التعرفة الجمركية وحركة الترانزيت بكل المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن تنشيط الصناعات الوطنية التي تتوفر موادها الأولية بالعراق ، ودعم القطاع الخاص العراقي بشراء المنتج  وتسويقه للجوار، ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع الجوار ، وكذلك تنظيم العلاقات الاقتصادية مع الإقليم بقانون النفط والغاز، فعلى الإقليم إيداع الأموال بوزارة المالية. 

بالطبع الدورات الاقتصادية التي تمر بالعالم كل 10 أعوام بين الهبوط والارتفاع والتضخم والكساد الاقتصادي تحتاج من العراق وفيه عشرات الخبراء بالاقتصاد وضع خطط بديلة أي بمعنى خطط طوارئ وميزانية طوارئ تبعاً للظروف الدولية والمحلية، لأننا نعيش وسط منطقة تتفجر فيها الأزمات كل حين .

حصول هذا الهبوط الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع المرض الخطير كورونا ودفع السعودية بكميات كبيرة مع خصم 5/0 ، وعرضها النفطي بالعالم هنا يتوجب على الاوبك الموازنة بين العرض والطب لتفادي التدهور بالأسعار، إذا ماعلمنا ان المتضرر هو العراق ومجموعة  الدول  المصدرة  باعتبار اقتصادنا أحادي الجانب.

وناشدت بمقالات سابقة في "الصباح"  بتطوير الاستثمار الزراعي والسياحة الدينية والآثارية  وتنمية الأهوار  لإيجاد  بدائل عن الاعتماد الكلي وتقلبات السوق النفطي ..هناك تجارب كثيرة بالعالم تطورت فيها الاقتصاديات دون  وجود النفط كسنغافورة التي يعد المواطن فيها المرفه عالمياً بأكثر من 9 آلاف دولار كعائد للمواطن ،وقد اعتمدت على تنمية قدرات شعبها ..العراق مؤهل أكثر بتنوعه الطوبوغرافي من الشمال وتنوعه الزراعي بين كل مدننا العراقية ..لقد مرّ العراق بأزمة متداخلة وهي  دخول داعش وهبوط اسعار النفط في 2014 وتجاوز تلك المحنة، بقرض من البنك الدولي لتسديد الرواتب، بالطبع تلك المعالجات وغيرها كفيلة بتجاوز العراق الأزمة الاقتصادية ..والتأسيس لواقع اقتصادي

 جديد.