تتسارع الخطى الحكومية والجهات المعنية الأخرى يوماً بعد آخر، لتخفيف آثار الحظر الصحي المفروض لمنع انتشار اوسع لفيروس كورونا، على المواطنين، وفي الوقت نفسه لتوفير حاجياتهم الأساسية.وبين الخبير في مجال التجارة سعد الفياض لـ {الصباح}، ان "خطوات الحكومة، ورغم قلة الموارد والظروف التي مر بها البلد منذ اكثر من ستة شهور، تعد جيدة مقارنة بدول توصف بالمتقدمة".
واضاف ان "ما تحقق يتم تلخيصه بان الحكومة نجحت بتقليل عدد الإصابات بالقدر المقبول قياساً بدول الجوار المحيطة بالعراق، اضافة الى توفيرها الرواتب والمعونات والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية والزراعية، أي انها نجحت بدرجة مقبولة او فوق ذلك".
قرارات مهمة
تابع الفياض: ان "ما حدث خلال الأيام الأكثر من الأربعين منذ اكتشاف اول حالة إصابة بفيروس كورونا، اثبت إمكانية أن يعتمد العراق على نفسه إلى حد كبير، خاصة بعد توقف عمليات التبادل التجاري مع العديد من دول الجوار والإقليم والعالم، رغم ان اللجنة العليا اتخذت قرارات مهمة في مجال تسهيل دخول البضائع".
البطاقة التموينية
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد قررت شمول مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها ، والحليب المجفف بأنواعه، والمعجنات الجافة، والمواد الطبية، ومواد التعقيم والأجهزة والمستلزمات الطبية، والكمامات وكل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا والمواد المستوردة من القطاع الخاص، فضلاً عن تصفير الرسوم الجمركية، وتخفيض عمولات فتح الاعتماد للمواد المذكورة آنفا بنسبة 50 بالمئة من المصرف العراقي للتجارة، واعتماد التسهيلات التي أصدرها البنك المركزي العراقي بشأن تعزيز الأرصدة بموجب كتابه ذي العدد ( 5/6/823) والمؤرخ في 29/3/2020، لأغراض استيراد المواد المذكورة آنفاً، اضافة إلى ان تتولى هيئة المنافذ الحدودية ضمان وجود الجهات الفاحصة بالمنافذ لضمان تسهيل إجراءات دخول المواد المذكورة آنفاً، وان تتولی ملحقياتنا التجارية وسفاراتنا في دول الشحن مساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن من خلال الوسائل الالكترونية لضمان عدم التأخير، واعتماد الوثائق والمستندات من خلال الانترنت لتسهيل إجراءات دخول تلك
البضائع.
في غضون ذلك، ترأس وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني اجتماعاً لعدد من المدراء العامين للدوائر والشركات بحضور الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري ومستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي.
الأسس العلمية
أكد وزير الزراعة، بحسب بيان تلقته"الصباح"، أن "الخطط الزراعية المستقبلية ستمكن العراق من تصدر دول المنطقة بالإنتاج الزراعي بعد الأسس العلمية التي تم اعتمادها والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال التعامل مع القطاع الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني".
وناقش الحسني عدة محاور مهمة خلال الاجتماع تركزت على مراجعة أبواب الدعم للدوائر والشركات بما ينعكس على الخدمة المقدمة للفلاحين والمزارعين بعد تأخر إقرار الموازنة ودعم منتجي الثروة الحيوانية بغية زيادة الإنتاج وتسهيل انسيابية تسويق تلك المنتجات للمواطنين، وتسليط الضوء على عمل دائرة وقاية المزروعات وتزويدها بالمبيدات الفعالة والمأخوذة من مصادر موثوقة لمكافحة الآفات الزراعية والاستعداد للحملات المقبلة، فضلاً عن التعرف عن كثب على طرق حماية الثروة الحيوانية من الأمراض وتوفير العلاجات والمبالغ اللازمة لدائرة البيطرة واحتياجات المستشفيات البيطرية المنتشرة في المحافظات.
أفضل الطرق
كما تم الاستماع للآراء المتعلقة بتحديد كميات أسمدة الداب واليوريا وحسب حاجة كل محصول واعتماد اسلوب التنظيم في تخصيص تلك الأسمدة، والتطرق إلى محور الأعلاف وكسبة فول الصويا والذرة الصفراء لإيجاد أفضل الطرق في تحديد حاجة الثروة الحيوانية من تلك الأعلاف مع الأخذ بنظر الاعتبار التركيز على توفير الدعم للمحاصيل الستراتيجية والمحاصيل البستنية والخضر للحفاظ على التقدم الحاصل بنسب الانتاج الزراعي الذي تشهده البلاد رغم حظر التجوال وأزمة فيروس كورونا فالملاحظ هو استقرار الأسعار التي تعد مناسبة للمستهلك.
