بغداد / عماد الامارة
تتواصل الاصوات المطالبة باتخاذ حزمة من الاجراءات الفاعلة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، ومنها تنويع مصادر الايرادات في الموازنة العامة وتفعيل القطاع الخاص، وتخفيف الاعتماد على القطاعات التقليدية غير المنتجة وعدم الاعتماد على المعونات الخارجية المتناقصة باطراد، فضلاً عن القيام بسياسة الاصلاح الاقتصادي المطلوبة لتشجيع الصادرات والحد من الفقر بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي .
الاصلاحات الاقتصاديَّة
الدكتور ثائر العاني الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد قال: ان "حزمة الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة تنطوي على تحويل هيكل الاقتصاد غير المتطور او غير القابل للاستمرار الى هيكل قابل للاستمرار في المستقبل، وفي العراق تتطلب اعادة هيكلة الاقتصاد ليس تناول الاختلالات الخارجية في الاقتصاد فحسب، بل ينبغي تناول موضوعة تزايد البطالة وقلة رأس المال البشري وتزايد الفقر وتدني معدل الانتاجية الى جانب ارتفاع التكاليف بوجه عام" .
وتابع، "لذلك لابد من معالجة القضايا الاجتماعية الاساسية المتعلقة باعداد العمالة وتجهيزها لمواجهة التغييرات الهيكلية، كما يجب الاهتمام بالفئات المحرومة كالفقراء والعاطلين والعمال غير المهرة المعرضين للضرر من جراء نقل الملكية الى القطاع الخاص، ويجب التركيز على زيادة الانتاجية بدلاً من كبح الطلب وعلى ان يكون الهدف الرئيس هو النمو القائم على حشد الموارد البشرية وقدراتها وامكانية انتفاعها من الاصول الانتاجية الكبيرة" .
الاصلاح الاجتماعي
وذكر الدكتور العاني ان "الاصلاح الاجتماعي يعد عنصراً مكملاً للاصلاح الاقتصادي والمالي، بمعنى الانتقال الى مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب النظر الى الاصلاح الاجتماعي على انه استثمار منتج، لان تحسين المعيشة وايجاد فرص عمل منتجة والاستثمار والرعاية الصحية جميعها متطلبات لها الاولوية في تحقيق مستوى معين من الحياة والمعيشة وبالتالي تجاهل هذه الاولويات يؤدي الى عدم الاستقرار الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة، وبما يؤدي الى سوء الاحوال المعيشية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، لذلك افضل طريقة لحل المشكلات الاجتماعية هي في سياق التنمية الاقتصادية وليس بعد تحقيقها".
النمو السكاني
وفي سياق متصل بين الدكتور احمد الراوي الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات العربية والدولية ، ان "العوامل التي تعيق الاصلاح في البلد متعددة منها النمو السكاني بمعدلات مرتفعة وضرورة ايجاد فرص عمل للقوة البشرية المتزايدة ، في حين مازال القطاع العام في العراق يشكل الحجم الكبير الذي يحد من النمو الاقتصادي، بينما كان ومازال القطاع الخاص يشكل حجماً صغيراً في الاقتصاد الوطني، والنتيجة عدم فاعليته كاداة اساسية للنمو الاقتصادي، ولمعالجة الاوضاع الاقتصادية في البلد يجب فتح ابواب مؤسسات القطاع الخاص امام تدريب مكثف لطلبة الكليات والجامعات خلال فترة العطلة
الصيفية".
ونبه الى اهمية تسهيل المهام امام مخرجات الجامعات لانتقالهم من المجال الاكاديمي الى سوق العمل، ومعالجة مشكلة الزيادة الكبيرة في اعداد خريجي الثانوية بقبولهم في تخصصات قد لا تحتاجها سوق العمل، وتلبية حاجة خريجي الجامعات الى تنمية بعض المهارات الاخرى غير التخصصية الملائمة لاحتياجات سوق العمل، ويمكن ترتيب المهارات المطلوبة في سوق العمل حسب اهميتها وهنالك حاجة كبيرة الى النمو الاقتصادي واستحداث وظائف جديدة تواكب الزيادة المطردة لاعداد الخريجين الجامعيين".
