اكد البنك المركزي العراقي دعم سيولة المصارف عبر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لها الى نسبة 13 % ولمدة ستة أشهر، لغرض دعم عمليَّة تأجيل استيفاء الاقساط المترتّبة على قروض المواطنين كافة لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المديرين العامين في البنك امس الاول بحضور المحافظ د. علي محسن العلاق. ولفت بيان عن المركزي اطلعت "الصباح" عليه الى تبني جملة من المقررات في مقدمتها استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثناء الصادر من الجهات المختصة، واستئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي عبر النافذة لتلبية الطلبات التي يحتاجها المواطنون والحكومة  بصورة اعتيادية خلال فترة فرض الحظر، وتأجيل تنفيذ العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف، ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 1/ 4 ولغاية 30 / 6 / 2020.

واوضح البيان انه على المصارف، وفي حالة استمرار حظر التجوال، اعادة ممارسة فعالياتها كاملة مع مراعاة تقليص عدد الموظفين العاملين فيها والأخذ باجراءات السلامة الصحية وذلك لضمان تنفيذ وتلبية الأعمال الضرورية للمواطنين ومؤسسات الدولة، و استمرار عمل جميع فعاليات نظام المدفوعات وبشكل يومي، وتأجيل العمولة المترتبة على التجار، عند استخدام أدوات الدفع الالكتروني، ولمدة ستة أشهر، وكذلك استئناف العمل بالنافذة الاستثمارية للمصارف المفتوحة في البنك المركزي.