شدد عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ضرورة وضع خطط انتاجية وتسويقية فاعلة من شأنها أن تنهض بالاقتصاد بعد انتهاء الوضع الذي تسبب به تفشي فيروس "كورونا" في العراق مؤخراً.
ودعا الاكاديمي والاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني الى التركيز على ضخ المزيد من المنتج الوطني في الاسواق التي باتت تشهد طلباً متزايداً على منتجات وزارة الصناعة خصوصاً الغذائية منها".

 

كميات المواد

وأضاف البيضاني في حديث لـ"الصباح" ان "من غير الممكن استمرار الوضع الحالي الى ما لا نهاية، ما يدعو الى تبني دراسة جادة وحقيقية لاحتياجات السوق المحلية مما يمكن انتاجه داخل العراق وتقليص كميات المواد التي يمكن استيرادها الى ادنى الحدود".ورأى ان ذلك من شأنه ان "يوجِد حالة من الاعتدال في الميزان التجاري لصالح العراق بعد ان كانت كفته ترجح لصالح الدول التي يستورد منها البلد، فضلاً عن ان تنفيذ هذه الدراسة يتطلب أكثر من جهة تتعاون فيما بينها لانجازها".

 

الخطط الـزراعـيَّة

كانت وزارة الزراعة قد أكـدت في بيان تلقته"الصـباح"، أن "الخطط الـزراعـية المستـقـبلـية ستمكن العراق من تـصـدر دول المنطقة بالإنتاج الزراعي بعد الأسس العلمية الـتـي تـم اعـتمادها والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال التعامل مع القــطاع الزراعي وبـشقـيه النـباتـي والحيواني.من جهتها دعت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري الى الاسراع بوضع الخطط اللازمة لرفع اداء الاقتصاد العراقي الى مستوى افضل، والمتمثلة بتعزيز القطاعات الانتاجية وتقليص الاستيراد الى ما يناسب حاجة السوق.

الموارد الطبيعيَّة

وقالت الشمري لـ"الصباح" ان " رب ضارة نافعة، فالوضع الذي يمر به العراق يدعو الى الاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية وادارتها بكفاءة لان ذلك من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي  من جميع ما يمكن انتاجه وتوفيره في الاسواق، ويقلل الاعتماد على الاستيراد وسيوفر مبالغ لا يستهان بها الى الموازنة كانت تذهب الى الاستيراد". وأكدت ان المرحلة الراهنة تتطلب وضع خطط ودراسات مستقبلية منظورة لما بعد اضرار "كورونا"، تتعلق بالاقتصاد الكلي، لاسيما ان أكثر من جهة قطاعية ستكون مسؤولة عن تقديم مثل هذه الدراسة ما يدعوها الى المباشرة الآن مستغلة الظروف الصعبة وتحويلها الى داعم اقتصادي يحقق استقراراً عاماً في الاسواق المحلية".

تشخيص السلبيات

بدوره اوضح الباحث الاقتصادي فراس عامر ان "اقتصاد العراق يمر بظروف عسيرة يمكن الخروج منها وتجاوزها بعد تشخيص السلبيات ودراسة ايجابيات هذه الظروف وما ستعكسه على اقتصاد ما بعد كورونا"  .

وركز عامر على "ضرورة تبني دراسات جديدة تتعلق بتأثيرات انتشار الفيروس العالمي في اقتصادنا الوطني ووضع الحلول المناسبة التي يراها الاقتصاديون متاحة ويسيرة لكنها تحتاج الى ارادة حقيقية بغية النهوض بالواقع الاقتصادي وتخليصه مما يعانيه من سوء ادارة الثروة والموارد التي يتمتع بها 

البلد".