حذر خبراء ومختصون بالشأن المالي والاقتصادي من استمرار تراجع الايرادات المالية للدولة بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، داعين الحكومة الى ايجاد البدائل لتسيير امور الدولة المالية، بينما اشاروا الى ان اتفاق منظمة اوبك والدول المتحالفة معها الاخير لن يؤدي الى تحسن اسعار النفط بسبب قلة الاستهلاك العالمي للطاقة نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمة رشيد في تصريح لـ"الصباح": ان "اجتماع اوبك الاخير حدد معدل تخفيض الانتاج بواقع 10 ملايين برميل يومياً، في سبيل ان يؤدي الى تعافي اسعار النفط كلياً، الا انه ربما يكون التحسن جزئياً".

 

الاستهلاك العالمي

واضاف: ان "الاسعار اليوم لا تحددها كميات الانتاج والاستهلاك للنفط الخام في الاسواق العالمية وانما هناك تراجع في الاستهلاك العالمي للطاقة بسبب توقف النشاط الاقتصادي والحركة السكانية للعديد من دول العالم ونتيجة لذلك تراجع معدل الاستهلاك للوقود سواء للسيارات او الطائرات او المصانع الكبيرة".

واشار الى ان "68 بالمئة من انتاج النفط العالمي يحول الى بنزين لوقود السيارات، لذلك فانه في ظل ازمة جائحة كورونا هناك تكدس للنفط الخام في الخزانات الستراتيجية وفي جميع الباخرات والناقلات الوطنية العائمة داخل البحار"، مبيناً ان "جميع محاولات اوبك لخفض الانتاج سواء كان 10 ملايين او اكثر لنتؤدي الى تحسن ملحوظباسعار النفط".

 

عرض وطلب

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي سالم البياتي، ان "انخفاض اسعار النفط،  ليس  بسبب عملية العرض والطلب للنفط وانما نتيجة للظروف الراهنة التي عصفت باغلب دول العالم والمتمثلة بجائحة كورونا التي ادت الى عدم وجود حالة اقتصادية في العالم يتبعها عدم وجود استخدام لموارد الطاقة وبالتالي انخفاض الاسعار اصبح طبيعياً في ظل هذه الظروف".

واضاف البياتي في تصريح لـ"الصباح": ان "محاولات اوبك لتحديد سقوف الانتاج او تخفيض الكميات المنتجة قد لا تؤدي الى رفع الاسعار او اعادتها الى ما كانت عليه بحدود 60 الى 65 دولاراً للبرميل، وانما يكون الارتفاع طفيفاً لا يشكل شيئاً بالنسبة للدول المنتجة".

واشار الى أن"اغلب دول العالم تشهد توقفاً للنشاط الصناعي ما قلل الطلب على الطاقة"، مبيناً ان "اغلب الدول الصناعية لديها خزين ستراتيجي وبدأت تستخدم هذا الخزين في ظل هذه الظروف".

 

الاقتصاد العراقي

واكد ان "الاقتصاديات المعتمدة على النفط ومنها الاقتصاد العراقي ستتضرر وبشكل كبير سواء في ظل اتفاق اوبك او من دونه، لان الاسعار ستبقى منخفضة لحين زوال الازمة وعودة الحياة الى طبيعتها".

واشار الى ان هناك التزامات مالية لدى الدولة العراقية وفي ظل قلة الايرادات المالية  يجب علىالحكومة العراقية ايجاد البدائل لتسيير امور الدولة المالية كالرواتب وغيرها في قادم الايام".

وشدد على "ضرورة بناء سياسة اقتصادية تنظر الى المستقبل من خلال تنويع مصادر الايرادات عبر تفعيل القطاعات الاقتصادية.. الزراعية والصناعية لتكون بديلة عن النفط في فترة الازمات".

 

تخفيض الانتاج

وكانت منظمة اوبك والدول المتحالفة معها، قد اعلنت الخميس الماضي، تخفيض الانتاج النفطي بواقع 10 ملايين برميل يومياً ولمدة شهرين.

وذكرت المنظمة في بيان لها، انه تقرر خلال اجتماع الدول الاعضاء في منظمة اوبك والدول المتحالفة معها خفض 10 ملايين برميل يومياً من 1 ايار 2020 لفترة شهرين.

واضافت، ان اجتماع أوبك+ القادم سينعقد في  10 حزيران المقبل لمراجعة الاتفاقات الجديدة، مبينة ان إنتاج النفط سينخفض إلى 8 ملايين برميل يومياً "بعد الشهرين" حتى كانون الأول المقبل ثم إلى 6 ملايين برميل من كانون الثاني 2021 إلى نيسان 2022.