كلما تعصف ازمة مالية بالعالم بسبب تذبذب اسعار النفط تدفعنا باتجاه البحث عن ايرادات بديلة، ذلك لكون اقتصادنا ريعياً واحادي الجانب.

في الشهر الاخير من العام المنصرم(2019)، كتبت مقالاً تحت عنوان2020 والتوقعات الصادمة كنت قد تحدثت فيه عن توقعات الخبراء بحدوث ازمة مالية عالمية اقسى من ازمة العام 2008 من حيث نتائجها مستنداً على متابعاتي واستقرائي للاحداث المتواترة ..

وها هي بوادر ازمة مالية قدوقعت بالفعل ونحن في الربع الاول منالسنة وباتت نتائجها وخيمة وتفوق حتى تصورات وتوقعات خبراء الاقتصاد والمال والاعمال والسبب طبعاً مصادفتها مع وقوع جائحة كورونا غير المتوقعة، واذكركم قبل اسبوعين كيف اطلقت على آثارها ونتائجها ونحن في بداية الازمةبـ(حقبة كورونا) وفي مقال قدنشرته لي "الصباح" في هذه الصفحة وبالزاوية 

ذاتها .

لذلك وددت لتجديد دعواتي السابقة ان اختار مادة مقال اليوم ( الثروة الزراعية ) وسيلة لاقتراح ضرورة العودة لهويتنا الاقتصادية منذ نشوء الدولة العراقية وهي كانت ولاتزال تشكل (70) بالمئة من انحدارنا  الطبقي الفلاحي الذي كان في الزمانات القديمة يسجل ضمن السيرة الذاتية لكل شخص .

قد يواجه هذا المقترح بتباين في الرضا والقبول وهي حالة صحيةومن وسائل الافصاح والشفافية وانا ادافع عن  مقترحي بقرائنواسباب موضوعية بسيطة ومفهومة

 للجميع .

في مقدمتها أليس الغذاء افتك سلاح تستخدمه الدول في تجويع الشعوب، وعلى مدى خمسة عقود كان الخبراء يحذرون من مغبة عدم القدرة عن توفير الغذاء مع تصاعد نسب النمو السكاني في العالم ..اعتقد ان هذين السببين يكفيان والقائمة تطول ولا مجال لتعدادها 

هنا .

في فترة الحظر تلاحظون الخير الوفير من الخضار يخيم على اسواقنا والمفرح فيه انه انتاج عراقي حيث انعم الله علينا بموسم زراعي وفير .

لااريد ان اطيل انشائياً لكني اقولعلينا أن نأخذ بمحمل الجد العودة الى ثروتنا الاولى والاصلية بكل معانيها وننسى اننا بلد نفطيولنوظف وارداتنا النفطية لدعمالانتاج الزراعي والصناعي، فلدينا نهران عظيمان وتربة خصبة معطاء وبنى تحتية لكنها متهالكة تكفي لان تعود هويتنا زراعية واخيراً لاتنسوا ان لدينا وزارتين معنيتين هماالزراعة والموارد المائية فهل نحتاجالى استيراد البصل 

مستقبلاً ؟.