الازمة الحالية كشفت صراعاً دولياً كبيراً بين اقطاب الاقتصاد العالمي وبصدده تعددت التوقعات، كيف سيكون الاقتصاد العالمي بعد كورونا؟ وهل نحن على اعتاب نظام دولي جديد يكون متعدد الاقطاب؟ وما اثر ذلك في الاقتصاد العراقي الغارق بالريع؟ هذه وغيرها العديد من الاسئلة والطروحات الخاصة بها نراها امامنا يومياً، لاسيما وان المتخصصين متفرغون تقريباً للمراقبة والتحليل وهم مقيدون في المنازل بسبب فيروس كورونا، فما الذي يمكن أن يحصل لنا اقتصادياً؟ وهل يمكن أن نتجاوز الازمة قريباً؟دولياً الاقطاب الاقتصادية الرئيسة منهمكة في مواجهة آثار كورونا والتي يتوقع لها ان تكون كبيرة جداً مع التوقف الحاصل في كل القطاعات الاقتصادية، والبعض منها سيتأثر بشكل اكبر، لاسيما الدول الاوروبية التي يعاني البعض منها ازمات اقتصادية قبل ظهور جائحة كورونا وتحديداً ايطاليا واسبانيا واليونان والبرتغال.فهل يستطيع الاقتصاد الالماني والفرنسي والى حد ما البريطاني تحمل تكلفة تعافي تلك الاقتصادات؟ في الحقيقة ان قوة الاتحاد الاوروبي يمكن ان تتراجع امام القوتين الاخريين ونعني الصين والولايات المتحدة، اذ تبدو الاولى (الصين) اكثر قدرة على تحمل الازمة من الثانية والعقلانية الصينية تفصح عن توجه نحو التعاون مع الجانب الاميركي من اجل انقاذ الاقتصاد العالمي ومن المتوقع ان تبدي الصين استعداداً لانعاش الاقتصاد الاوروبي الذي يحتاج الى مشروع "مارشال جديد" شبيه بما حصل معه بعد الحرب العالمية الثانية.

التوقعات الحالية تشير الى ان الجائحة يمكن ان تنجلي مع نهاية شهر حزيران المقبل وفي ظل شبه الاتفاق بين دول اوبك والدول الاخرى على تخفيض الانتاج، فضلاً عن تحرك الطلب المتوقع على السلع لسد فجوة الخزين التي سببتها كورونا، فان اسعار النفط يتوقع لها ان ترتفع الى منتصف الخمسينيات، وبالتالي يمكن ان يستفيد العراق من ارتفاع اسعار النفط من جهة، فضلاً عن الانخفاض المتوقع في اسعار السلع نتيجة تراجع الطلب العالمي عليها بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي الذي يتوقع ان يستمر حتى نهاية هذا العام على اقل تقدير، وبالتالي فان الازمة الاقتصادية في العراق يمكن تجاوزها مع بداية النصف الثاني من هذا العام، ولكن يبقى السؤال دائماً هل سنستفيد من الدرس ونعمل على تنويع 

الاقتصاد؟