ثامر الهيمص
اطارات التحرك لمواجهة التحدي والابداع والاستجابة العملية، هي المعيار الحقيقي والوحيد للوطنية والاستقامة ومصداق للمهنية والاحترافية وما طرح من برامج ومشاريع، اذ ان الميدان مفتوح كلياً لترجمة المعيار والشعار عملياً بما ينفع الناس كعمل صالح.
ففي هذا الاطار لمسنا تحركاً في ايقاف استقطاع الاقساط لشهري نيسان وايار لذوي الرواتب الموطنة وغير الموطنة مع قرض دراستي من قبل المصرف العراقي للتجارة كما اعلنها يوم2/4/2020 .
وفي هذا السياق علمنا ان هناك توجهاً جاداً لدى باقي المصارف الحكومية ..الرافدين والرشيد وربما تنضم اليهما المصارف القطاعية، الزراعي والصناعي والاسكان، بهدف توقيف الاقساط الشهرية لاصحاب التاكسي المستلفين من الرافدين وغيره وربما يحذو الاسكان كذلك.
متمنين للمصارف الحكومية تعويض سيولتهم هذه باستيفاء القروض الكبيرة السابقة التي خرجت من سياقها التقليدي تسليفاً او تسديداً، وآملين منهم رقابة دقيقة ومواكبة لمراحل عمل المشاريع التي تعاملت معها من مجمع بسماية وصولاً للمشاريع الصغيرة.
كل هذا نشاط حكومي خالص لشرائح مستهدفة و ما زال هناك من هذه الشرائح من لم تصلها بركات المصارف الرسمية، اضافة لغير المؤهلين بسبب الكفالة او عوامل اخرى، ولكن كل هذا النشاط والتعاطي الايجابي لا يوفر الحاضنة المحصنة بدون شراكة القطاع المصرفي الخاص بسيولته النقدية التي ما زالت بعيدة عن التسليف للاسكان او المشاريع الصغيرة رغم عناوين بعضها بانها للتنمية قد يكون هذا التلكؤ لانها مصارف تجارية وليست تنموية اساساً حالها كحال اي مصرف اجنبي، اذ التحويل الخارجي هدفها الوحيد، وربما ان هذه المصارف الاهلية والاجنبية لم تتح لها فرص الشراكة المطلوبة تنموياً، كما اتيحت لها فرصة سوق العملة او توطين الرواتب. ولكي تخرج هذه المجموعة من المصارف الخاصة والاجنبية من دوامتها، لابد من دفعها باتجاه القطاع المختلط بعقد لقاءات مع خبرائه لتنظيم علاقة شراكة ليصبح تحويلهم الخارجي باكمال مشاريعهم المتوقفة ولكون التحويل الخارجي سيتقلص امام اكبر تحد عالمي بعد اكتشاف هشاشة العولمة التي تبين انها مجرد آلية لخدمة شركات عملاقة مازالت رغم كورونا تتعاطى تجارياً كطريق اوحد لها كنظام قصير النظر وسماه البعض بنظام التفاهة، وكذلك لابد من فتح الفرص لهذا المجمع المصرفي في ميدان الزراعة، سواء بتمليك الاراضي البكر او تأجيرها حسب قانون الاستثمار، او فتح المجال لقروض الاسكان وحسب طريقة مصرف الاسكان الرسمي.
بجميع الاحوال ينبغي للمصارف بشقيها الاجنبي والاهلي الان ان تدعم القطاع المصرفي الحكومي بالخبرات او المساهمة بمخاطر الائتمان بما يتعلق بتوقف الاقساط المستحقة على المستلفين تحت اشراف البنك المركزي.
