قد يعتبر البعض ان الكتابة في موضوعة الاستثمارفيالظرف الحالي، نوع من الترف الفكري، ولكن لو تمعنا في واقع الحال سنجد ان التركيز على موضوعة الاستثمار من قبل الحكومة والعمل به سيكون احد العوامل المحفزة للنشاط الاقتصادي، وتكوين راس المال في فترة نحن احوج مانكون فيهاالى عامل يتيح لنا خلق فرص العمل. هذا ما بدا به الخبير الاقتصادي مناف الصائغ حديثه لـ" الصباح"

وبين الصائغ ان ذلك، يتيح القدرة على خلق مرتبات واجور تدعم النشاط الاقتصادي ودورته النقدية، وتدفع الى تحريك الانشطة المرافقة كالخدمات العامة والخدمات المالية وتعطي الحافز لدعم النشاط الاقتصادي الموجه للانشطة الاقتصادية ذات المردود المالي العالي والحقيقي بمعنى الانفاق المنتج والمعزز للاستثمار والنشاط الاقتصادي.

ازمتان عالميتان

واضاف، ان "هناك ضرورة حتمية لمعرفة ما نمتلك من امكانات ومالانمتلكه لكي نستطيع ان نحدد من اين نبدا وكيف سنواجه ازمتين على مستوى العالم وهماالازمة الماليةوالكساد الذي سيحدث بسبب الازمة الصحية العالمية المتمثلة، بفيروس كورونا وكذلك انخفاض اسعار النفط بسبب انخفاض الطلب العالمي  وما نتج عنه من توقف للاعمال والانشطة الاقتصادية والمالية العالمية واثرذلك فيالنشاط الاقتصادي العالمي والاقتصاد العراقي".

امكانيات البلد

واشار الصائغ الى "الامكانيات التي يمتلكهاالبلد في موضوعة الاستثمار، ومنها  قانون جيد ولكنه غير مفعل، ترافق ذلك فرص استثمارية متنوعة ولكن غير مستغلة، فضلا عن الطاقات  البشرية المتميزة بنسبة شبابية مرتفعة ولكنها معطلة، كما يمتلك قطاعا خاصااثبت حضوره في مناسبات عديدة، مستدركا لكنه مكبل ومقيد باليات الفساد وتعدد مصادرها ومن خلال مؤسسات رافضة للتعامل معه وقوانين معطلة، ناهيك عن مؤسسات حكومية تمتلك خبرات ولكن ادارتها نمطية، وخطط جيدة لجميع القطاعات الحكومية تدعم الاستثمار ولكنها معطلة بسبب الفساد وسوء الادارة".

بيئة كفوءة

ونبه الصائغ الىان "هنالك الكثير ممايفتقده البلد ويؤثر فيالاستثمار"، مقترحاان "تكون هنالك بيئة كفوءة مشجعة على الاستثمار، من خلال قوانين مكملة ومساعدة تعزز تلك البيئة، كذلك اعمال كفوءة وفاعلة على المستويين الحكومي والخاص، فضلا عن انشطة وخدمات مكملة للبيئة الاستثمارية  من فنادق ونواد، لتعزيز تلك الثقافة في المجتمع وخاصة في الريف لتعدد الفرص الاستثمارية فيها، يرافق ذلك القوانين التي تحقق الاستقرار الداخلي وتوفير بيئة امنة للمستثمرين، مع توفر البيانات في مؤسسات الدولة والتي يحتاجهاالمستثمر، مع التشديد على التعاون من قبل مؤسسات الدولة مع المستثمر، والحد من الاجراءات الروتينيةالقاتلة في مؤسسات الحكومة التي تؤخر اجراءات 

المستثمر."

تسهيل الاجراءات

وبين الصائغ "اهمية توفر مؤسسات تختص بتقديم الخدمات للمستثمرين و تلزم بتسهيل الاجراءات لهم، مع محاسبة كل من يتعمد عرقلة المشاريع الاستثمارية ومساومتهم مقابل تنفيذ استثماراتهم مع النظر في اسباب ارتفاع كلف التامين على المشاريع الاستثمارية".

واوضحان فرص "الاستثمار في العراق معدومة استنادا للمعطيات التي ورد ذكرها"، لافتاالى اهمية"تسليط الضوء علىالعمل بتشجيع الاستثمار على مختلف الاصعدة وفي القطاع الخاص والحكومي"، مشيراالى ان "واقع الحال يحتم تحقيق بيئة اعمال تخدم الاستثمار وتخدم تنشيط الاعمال وبالتالي خلق فرص عمل حقيقية ومدرة للدخل وتحقق الرفاهية 

للمجتمع".