أفكار لتعظيم الموارد ونحو السياق الطبيعي لإدارة المال نوجز عددا من الأفكار تتمثل في:
* الاستقطاع الفوري لجميع مستحقات شركات الهاتف النقال المتلكئة والجباية المباشرة أول بأول للمستحقات اللاحقة وفق آلية مهنية بعيدة عن الاجتهاد البشري.
* التوجه لمعالجة الجباية النظيفة وباستخدام المكننة لرسوم الضرائب والجمارك وأموال البلدية والمرور والكهرباء وجميع الرسوم مع مراعاة الفساد، الذي يستحوذ على جزء منها بعد تقليلها، ما يحرم الخزينة العامة من التخفيض وأموال الفساد، بالاستعانة بالمرجعيات الدينية والسياسية والعشائرية.
* إعادة النظر بأسلوب ادارة وكلف ومنهجية عمل عقود جولات التراخيص النفطية باتجاه تقليص الكلف الى الحد الأنى مع زيادة استخدام الكوادر المحلية على حساب الأجنبية ما ينعكس على تخفيض كلفة استخراج برميل النفط ويزيد من الموارد.
* الضبط الصارم لجميع صادرات النفط من اقليم كردستان لتكون جزءا من نشاط شركة تسويق النفط وتدخل إيراداتها الى الموازنة الاتحادية بأي شكل من الأشكال ما ستعزز الموازنة بدلا من السحب منها تحقيقا للعدالة.
* ضبط تهريب النفط بجميع أشكاله وإيقاف أي استثناءات في بيع النفط الخام الى أي دولة أو جهة.
* المعالجة الجادة الفورية للموظفين الفضائيين في أنحاء العراق كافة.
* القضاء التدريجي على تعددية الرواتب ليصبح لكل موظف أو متقاعد راتب واحد يخير المستفيد بالاختيار، تتم المباشرة بالعملية فورا وتستكمل على مراحل، تحقق إيراد وسلطة القانون.
* تحسين انتاجية الفرد ومؤسسات القطاع العام باتجاه تحولها التدريجي الى مؤسسات تغطي مصاريفها أو رابحة مما سيقلل من مصاريف دعم رواتب ومصروفات الشركات الخاسرة ويحقق إيرادات ...وفق برنامج صارم قد يتطلب تبديلا شاملا للإدارات.
* التحرك المهني الجاد وبقرار وإرادة لتنفيذ مشاريع باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص باستدراج الاستثمارات المباشرة للشركات والمواطنين لشراء الأسهم، تبدأ خلال 2020، والتي ستجلب أموالا تعد إيرادا ويؤدي الى تحسين إنتاجية وربحية تلك الشركات من جانب والتخفيف عن رواتب أعداد من العاملين الذين تتكفل بها الدولة، وهو إيراد آخر فعلي.
* التقليص الجاد والشامل من خلال فريق عالي المستوى والكفاءة والانضباط والصلاحيات للمصاريف والنفقات الكبيرة والمؤثرة وفق آلية سيمكن أن يتم من خلالها توفير موارد وبالوقت نفسه تحقيق سياق ومنهج عمل بهذا التوجه يعتمد في مؤسسات الدولة.
* من الممكن الافادة من القدرات المالية لصناديق القاصرين والضمان الاجتماعي واحتياطيات أرصدة المصارف الحكومية الكبرى.. من خلال دخولها في شراكات بتنفيذ أعمال ومشاريع إنتاجية مشتركة مع القطاع الخاص شرط وجود خطط وبرامج تنفيذ يمكن لجميع الأطراف الاستمرار بتحقيقها، ما يسهم بتوفير إيراد بدلا من التخصيص بالموازنة، إضافة الى إنجاز أعمال تحقق إيرادات أو خدمات وتوفر فرص عمل وجميعها تسهم في معالجة شح الموارد وتحسين
الاقتصاد.
* التنسيق مع الوقفين السني والشيعي بصدد الاستفادة من إيرادات المراقد الدينية والمرافق الأخرى لامكانية أن تغطي نشاط ومصاريف ومستلزمات دوائر الأوقاف لتصبح ذاتية التمويل ولأجل التوجه لعدم تخصيص المبالغ للأوقاف من الموازنة التخطيطية، عندئذ يعد تخفيفا على الأعباء ثم إيرادا، كذلك السعي لإعادة تقييم خدمات وإيجارات عقارات الاوقاف لتتناسب مع الأسعار الدارجة وتوجيهها لتغطية الالتزامات الادارية مما سيقلل العبء على الموازنة بمعنى يحسن من إيراداتها كتوجه على المدى الطويل.
* تتأتى الإيرادات كذلك من خلال المحاربة الفعلية للفساد في عقود التجهيز والتنفيذ والخدمات التي تضمن الاستفادة المثلى والفعلية من المصروفات لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع بمقدار ما يصرف بدلا من تسربها غير الشرعي أو بدلا من زيادة أقيامها عن الواقع بسبب الفساد، ما ستوفر موارد وتجلب الاطمئنان لاسلوب إدارة البلد وتساعد في سيادة القانون والقيم المجتمعية الخلاقة.
* تشديد متابعة استرجاع الأرصدة والعقارات والشركات والمشاريع والأسهم العائدة للنظام السابق خارج العراق، التي تم تسجيلها بشتى المسميات والأساليب وطرق الالتفاف، كذلك الأموال العراقية المجمدة تحت مختلف المسميات وفي مختلف بلدان العالم.
* إعادة الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين للفترة بعد عام 2003 مهما كلف الأمر وبخطوات جدية.
* تقليص رواتب الدرجات العليا والتقليص للحد الأدنى المطلق للمخصصات الجانبية والحمايات وتحويلهم الى الجهات الانتاجية أو للأجهزة الأمنية.
* استشاري في التنمية الصناعية
والاستثمار
