إننا أمام نقلة نوعية او منعطف ونحن نواجه التطورات في عالم النفط، اذ باتت الأسعار لم تحددها اوبك ولا العرض والطلب الذي هو اساسا لم يكن فاعلا، لأنه لم يعد سلعة اقتصادية، بل سلعة ستراتيجية ولم يكن ضمن جداول منظمة التجارة العالمية.  والآن دخل النفط الصخري الاميركي داعما ولاعبا لثبات ستراتيجية المصالح الاميركية، اي بكل الاحوال لا يسع اي اقتصاد ريعي ان يخطط لسنة واحدة، كما ان نهوض عوامل الطاقة النظيفة سيعزز ومن ضمنها الغاز للهيمنة بأن يرتهن أوبك كاداة في صراعه مع التنين الصيني والدب الروسي، هذا وستكون كورونا مدعاة للتطرف في الاداء الاقتصادي الدولي بعد انفجار فقاعة العولمة. 

فبما ان النفط يشكل 93 بالمئة من ايرادات الموازنة الحالية والنفط يشكل 45 بالمئة من الناتج الوطني، يعني هناك عدم تكامل بين الناتج الوطني والنفط، فما زلنا نستورد منتجات نفطية بمبالغ تشكل رقما صعبا في الموازنة، هذا الحال سيبقي الهشاشة في الأمد المنظور، اذا لم تنفذ وبالسرعة كمهمة وطنية عليا وهي اكمال مشاريع وزارة النفط، كما اعلنت في 26/ 12/ 2020، لا سيما أنَّ حمى التنافس الدولي بين الكبار ستكون اكثر شراسة بعد كورنا ونحن طرف نواجه عجزا مزمنا ليس في الموازنة فحسب، حيث بنيتنا التحتية ربما يكون عمودها الاتفاق مع الصين كما ان اقتصادنا الحقيقي زراعة وصناعة وسياحة يسهم بتواضع في الناتج الوطني، اذ باحسن الاحوال يصل الى ثلثه.  ولذلك تكون الزراعة هي المرشحة للهيمنة على المنتج الوطني لتوفر عواملها من التاريخ الى الجغرافية ولعل المليون دونم سترفع المساحة الخضراء المؤمل ادخالها الخدمة هذا العام لنعزز منتجنا المحلي، وبذلك ياتي تصنيع منتجاته حسب خطة النفط يكون مجديا في الاسمد ة والزراعة المغطاة وتوفر الوقود المدعومة وخارج تسعيرة الوزارة الحالية، المبنية ليس على ضوء الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بما فيها الكلف في تشغيل المولدات البالغة اكثر من 100الف، ولا يفوتنا في هذه الحالة وبعد ازدهار زراعتنا سيقفز ملف المياه على الطاولة، لأن الزراعة ستصبح عائقا امام التدفق من دول المنابع وهذا امر سيادي لا يتعزز الا بالوقوف على اقدامنا الاقتصادية وتعزيز الوحدة الوطنية، التي ستدركها الانظار بعد المنافسة وكأننا في مباريات رياضية.  أما الصناعة فتطورها يبقى غير مواكب للتطورات الدراماتيكية الدولية، التي ستستعر بعد وأثناء الأزمة الحالية، التي تطول العالم في النفط وكورونا، ما دامت الكهرباء تستورد مباشرة اوغير مباشر من خلال استيراد وقودها الغاز او الديزل، انها ثغرة ليس في ملفنا المالي فحسب لترتفع لمستوى سيادي كونها ورقة ضاغطة، كما لمسناها في جداول العقوبات الاميركية والتمديدات، التي يتفضل بها صاحبها، وهي الكهرباء عصب الاقتصاد والمجتمع.  هذه الملفات كمستحقات واولويات لا جدال في اهميتها الاستثائية، ولذلك لا بد من مراجعة موضوعية للموازنة التشغيلية، التي تعزز السلوك الريعي اجمالا، وذلك بالانتقال لجدول العدالة برفع الاستثناءات عموما من دونها يصعب حتى تصور المراوحة، التي ستصبح تراجعا لا سمح الله.