هل يمكن اعتبار أسعار النفط لعبة ؟ والجواب  نعم ولكنها لعبة الكبار ليس الا .اطمئنوا فالاسعارلا يمكنها ان تتخطى حدود لعبة الكبار، بين فترة واخرى وكلما تشتد الصراعات السياسية بين الاقطاب والتي تعرف بالحرب الباردة تبرز ظاهرة ارتفاع اسعار النفط لاشغال الدول النامية بالتفكير حول كيفية مواجهة الازمة لتخفيف آثارها الموجعة .

ففي فترات خفض الاسعار يواصل الكبار رفع منسوب احتياطاتهم خلال فترات محددة لضمان توازن المعروض في فترات لاحقة والتي يكون فيه الطلب عالياً، وفي كل الاحوال فاللاعبون الكبار هم المستفيدون،  اما المتضررون فهم الدول المنتجة التي موردها نفطي بامتياز كالعراق على سبيل المثال .

وخلال لعبة تخفيض الاسعار تبدأ الدول بتنافس محموم للحصول على مكاسب تديم مستوى ايراداتها.

لا اريد الخوض في الاسباب والمسببات السياسية التي باتت ظاهرة للعيان ولا تحتاج للتوضيح ودونما تحليل ولكنني اهدف من مقالي الى البحث في اثر الصدمة ( آثار اللعبة ).

ادعم رأيي  بطمأنتكم بعدم تخطي الاسعار لعبة الكبار كي تبقى  سلعهم محافظة على انسيابيتها وبذات الاسعار ان لم اقل اكثر وذلك لتخوف الكبار من انحسارها وضعف الطلب عليها وتحوطاً للكساد .

وسيسمحون لاحقاً بعودة الارتفاع بالاسعار على نحو متباطئ لا يرقى الى مستوياته قبل الانخفاض 

ليعيدوا الامل للدول المستوردة لبضائعهم بتحسن الاسعار فيزداد الطلب وبذلك وفي كل الاحوال ، فان الرابح من اللعبة الكبار اما الخاسر فهم الذين يعتمدون على سلعهم  لذلك تجد نظرية العرض والطلب تسير لصالح الكبار بامتصاصهم لفارق الارباح المتحققة قبل وبعد اللعبة،الذي يعنيني هو بلدي العراق وما يتحمله من آثار موجعة جراء ذلك. وما السبب ؟ الجواب ببساطة لاننا بلد ريعي الموارد لذلك فاثر الصدمة اول ما يظهر في نخاع الاقتصاد العراقي .

ماالمطلوب الان في عهد الكورونا والتي تزامنت مع بدايات لعبة الكبار والتي قلبت الطاولة بصدمة آثارها 

وستغير وجه الاقتصاد العالمي.

فقط للتذكير كنت قد اشرت لذلك في مقال نشرته "اقتصادية الصباح" منتصف ايلول من العام الماضي عنوانه ( 2020 توقعات  صادمة ) فما بالكم وقد رافقتها ازمة كورونا دعونا من الان نفكر باي اتجاه نسير لما بعد جائحة كورونا ونقترح ادراج هذه الفقرة في برنامج الحكومة المقبلة قبل ان يناقش ويقر .

دعوتي هي : اهجروا  النفط ولنعود الى هويتنا الاقتصادية منذ تأسيس الدولة العراقية وقبلها اكيد .