يمكن لأي متابع للشأن العراقي ان يدرك بان أهم أسباب خروج التظاهرات الشعبية التي شهدتها معظم المحافظات العراقية هي فشل مجالس المحافظات في تقديم الخدمات بعد ان منحت الحكومة المركزية الكثير من الصلاحيات الى مجالس المحافظات والتي كفلها لها الدستور العراقي في إدارة المحافظة بعيدا عن سيطرة وهيمنة السلطة المركزية في تجربة عراقية جديدة لتوزيع الصلاحيات من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظات .

ان ما حدث ويحدث في البصرة خير مثال على فشل تجربة مجالس المحافظات ناهيك عن المحافظات الأخرى وربما ياتي هذا الفشل لأسباب كثيرة أهمها الصراعات السياسية باتجاه البحث عن المنافع والمكاسب المادية إضافة الى قلة الخبرة عند هذه المجالس وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح والبناء وتقديم الخدمات وأخيرا ومن أهم الأسباب غياب الرقابة الحقيقية عن ملفات الفساد لهذه المجالس وغياب الحساب من قبل الحكومة والهيئات الرقابية . ويرى البعض بان هذا الفشل في أداء المهام الموكلة لها كان من المفروض ان يعجل بانتخابات مجالس المحافظات وعلى الأقل الالتزام بموعدها المقرر وتقليص عدد أعضائها حسب بعض المقترحات والمطالبات الشعبية . ولهذا كان قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتمديد عملها إلى إشعار آخر لا يتناسب مع الحاجة الكبيرة لوضع حلول لمشاكل المحافظات وربما يعده البعض تجاهلا لمطالب الجماهير التي لطالما تظاهرت بسبب تقصير مجالس المحافظات في اداء مهامها التنفيذية في تقديم الخدمات للمحافظات العراقية .

مجالس المحافظات وبعد حصولها على الصلاحيات الواسعة أصبح لها دور مسؤول في إدارة خطط التنمية في جميع مجالات الحياة والقطاعات الاقتصادية وكان عليها ان تسهم في توفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظات من رعاية صحية واجتماعية والاهتمام بالجانب التعليمي والصناعي والزراعي والبنى التحتية ووضع الخطط المستقبلية وجلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الاستثمارية للدخول إلى المحافظة فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار , وكل هذا في حال تحقيقه سيكون خطوات باتجاه توفير فرص العمل لأبناء المحافظات والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن وهو الهدف الأسمى الذي يجب ان يتحقق في ظل المطالب الشعبية الكبيرة لتقديم الخدمات الغائبة منذ سنوات حيث فشلت مجالس المحافظات في تحقيق المطلوب منها بنسبة كبيرة جدا في مختلف المحافظات  .لذلك نقول بان المواطن العراقي الذي خرج الى الانتخابات سابقا واختار أعضاء مجالس المحافظات أصيب بخيبة أمل كبيرة في الدورة السابقة . 

المواطن العراقي أصبح اليوم أكثر وعيا وهو يمارس حقه في انتخاب الشخص المناسب وفي الوقت نفسه أصبح واعيا ليعاقب كل من كان عنصرا معوقا ومعطلا لمشروع بناء العراق الجديد .

وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تعمل على تفعيل العمل الرقابي ومحاسبة الفاسدين وتحريك الملفات الغافية في إدراج الهيئات الرقابية وانهاء حالة التأجيل والإسراع في تحقيق الانتخابات.