قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، بالزام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، بعدم احالة المستجوب أو قبول استقالته أو اقالته خلال استجوابه جاء لتأمين الصالح العام وعدم فتح باب التهرب من المسؤولية، مؤكدة عدم تعارضه مع الدستور.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، أن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت الدعوى رقم (140 وموحداتها 141/ 2018) المتعلقة بالطعن على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته، كانت احداها المادة (30/ ثانياً) منه".

واضاف الساموك، ان "تلك المادة تمنع احالة المستجوب على التقاعد أو قبول استقالته أو اقالته أو اتخاذ اي اجراء من شأنه أن يبعده عن المسؤولية اثناء مدة الاستجواب".

وبين الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن هذا النص جاء لتأمين الصالح العام، وعدم فتح المجال للتهرّب من المسؤولية، ووضع هذا النص لمدة محددة هي مدة الاستجواب، ويعدّ اذا ما تعارض مع نص في قانون التقاعد معدلاً لذلك النص بالقدر الذي يخص المستجوب، وليس في النص محل الطعن مخالفة لحكم 

الدستور".