جنازة جون لويس

ووفق وسائل إعلام، أجلت الجلسة بسبب جنازة جون لويس، رمز الدفاع عن الحقوق المدنية ورفيق درب مارتن لوثر كينغ الابن وعضو الكونغرس منذ 1986، التي ستبدأ الاثنين في واشنطن.

وجلسة الاستماع لقادة عمالقة التكنولوجيا الأربعة تنتظرها بفارغ الصبر الدوائر السياسية والمالية في الولايات المتّحدة، ولا سيّما أنّ الأصوات المناهضة للقوّة المطلقة التي تتمتّع بها هذه المنصّات لا تنفكّ تعلو، سواء في صفوف اليمين أو اليسار وأحياناً داخل هذه الشركات. 

ووافق رؤساء غافا الأربعة وافقوا على حضور الجلسة والردّ على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس النواب. والشخصيات الأربع هي سوندار بياتشي (ألفابيت، الشركة الأم لغوغل) وتيم كوك (آبل) ومارك زاكربرغ (فيسبوك) وجيف بيزوس (أمازون).

ومنذ أكثر من عام، تنكبّ هذه اللجنة على درس ما إذا كانت غافا أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق التكنولوجيا، وما إذا كانت قوانين مكافحة الاحتكار السارية لا تزال ملائمة وما إذا كانت تحترم.

منصات هائلة

وتُقدّم غوغل وفيسبوك اللتان تستحوذان على معظم عائدات الإعلانات الرقمية في العالم، خدمات "مجانية" أصبحت مهيمنة إلى حدّ كبير في مجالات كل منهما، مثل محرّك البحث ومنصة يوتيوب التابعين لغوغل.

أما فيسبوك فيطال شهرياً نحو 3 مليارات شخص في العالم بواسطة الشبكات التابعة له (منصّته الرئيسية وإنستغرام) وتطبيقات المراسلة (مسنجر وواتساب).

وتسمح أدوات البحث والاتصال والترفيه هذه للشركتين بأن تجمعا بيانات عن طبيعة المستخدمين واحتياجاتهم وتفضيلاتهم وأن تبيعا بناء على هذه البيانات مساحات إعلانية فائقة الاستهداف وعلى نطاق واسع جداً. 

أما في ما يخصّ آبل وأمازون فإنّ اللجنة النيابية مهتمّة بالأكثر بمنصّات المبيعات التابعة لهما (متجر آب-ستور على أجهزة آيفون وآيباد، وموقع التجارة الإلكترونية التابع لأمازون)، لأنّ كلا من الشركتين تؤدّي في الوقت نفسه وظيفتَي المضيف والبائع.

وتخضع الشركات الأربع أيضا لتحقيقات وإجراءات من الوكالات التنظيمية ووزارة العدل والمدعين العامين في الولايات الأميركية ومحاكم أخرى، في قضايا مختلفة تتعلق خصوصا بحماية البيانات الشخصية.

 

تنظيم

فرضت الوكالة الفدرالية لحماية المستهلكين الصيف الماضي على فيسبوك غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار لفشله في حماية البيانات السرية لمستخدميه، تلتها غرامة قدرها 170 مليون دولار على موقع يوتيوب بسبب عدم احترام خصوصية الأطفال. 

وحول مسألة المنافسة، تسعى التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات العملاقة تمنع بطريقة غير قانونية منافسيها من الصعود وما إذا كانت ممارساتها تقلل من الابتكار أو تؤثر على المستهلكين. 

ويشترط قانون الولايات المتحدة كما تم تطبيقه في السنوات الأخيرة، من أجل السماح باتخاذ إجراءات ضد الشركات، أن تكون أفعالها تضر بشكل واضح بالمستهلكين، عبر القيام بزيادة الأسعار على سبيل المثال.

ولا تسعى اللجنة القضائية من حيث المبدأ إلى مقاضاة في المحاكم. 

ويتوقع المراقبون جلسة مضطربة تسمح للنواب بتعبئة الرأي العام بشأن مدى سيطرة الشركات الأربع على الحياة اليومية والسياسية والاقتصادية.

ويمكن أن تؤدي الجلسة على الأمد المتوسط والطويل، إلى تبني قوانين جديدة أكثر صرامة لتنظيم المنصات.

ـ