حثت مجموعة من شركات صناعة السيارات والشركات التقنية المنظمين الأميركيين على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد شركة كوالكوم لصناعة الرقاقات بشأن ممارسات البيع الخاصة بها.

وطلبت شركات تيسلا (Tesla) وفورد وهوندا ودايملر وإنتل وميدياتيك من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) الاستئناف بعد خسارتها في قضية ضد موردة الرقاقات كوكالوم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت محكمة استئناف أميركيَّة قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى ضد شركة كوالكوم، التي تصنع تقنية لربط الأجهزة بشبكات بيانات الجوال.

كما أبطلت المحكمة أمرًا قضائيًا كان سيطلب من كوالكوم تغيير ممارسات ترخيص براءات الاختراع. وتتبع كوالكوم ممارسة تتطلب من العملاء توقيع اتفاقيات ترخيص براءات الاختراع قبل بيع الرقاقات، وأثارت مثل هذه الممارسات اتهامات بأنَّ الشركة تخنق المنافسة.

ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في شهر كانون الثاني 2017 شكوى ضد شركة كوالكوم في محكمة محلية فيدرالية، متهمة إياها باستخدام تكتيكات مانعة للمنافسة للحفاظ على احتكار توريد أشباه الموصلات للهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في ذلك الوقت: إنَّ “السلوك المضاد للمنافسة لشركة كوالكوم أدى إلى إنهاء معيار (WiMax) للجيل الرابع، بينما أصبحت تقنية (LTE) معتمدة في صناعة الهواتف المحمولة العالمية بدلاً من ذلك”.

وشدد المنظم التجاري الأميركي على أنَّ “ممارسات كوالكوم أضرت المنافسة والمستهلكين”، وأضاف أن شركات صناعة الهواتف الذكية، مثل آبل، اضطرت إلى دفع أسعار أعلى لرقاقات كوالكوم.

وكانت شركة كوالكوم تحارب قرارًا صدر في شهر أيار 2019 عن قاضية المقاطعة الأميركية لوسي كوه (Lucy Koh) في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا في قضية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية.

وانحازت كوه إلى لجنة التجارة الفيدرالية، وكتب أنَّ ممارسة كوالكوم التي تطلب من شركات صناعة الهواتف التوقيع على اتفاقية ترخيص براءة اختراع قبل بيعهم الرقاقات تشكل خنقًا للمنافسة وتضر بالمستهلكين.

ووضعت شركات صناعة السيارات الشرائح في المركبات لربطها بالإنترنت، الأمر الذي يتطلب منهم توقيع اتفاقيات براءات اختراع لمعايير الاتصالات، مثل الجيل الخامس (5G). وكانت الشركات قد أوضحت سابقًا أن أسعار السيارات المتصلة بالإنترنت يمكن أن ترتفع إذا فازت شركة كوالكوم بقضيتها.

وفازت شركة كوالكوم باستئنافها لهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية في 11 آب بواسطة لجنة من ثلاثة قضاة.

وفي رسالة أرسلت الاثنين الماضي، حثت شركات صناعة السيارات، وكذلك شركات صناعة الرقاقات إنتل وميدياتيك، لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على السعي لإعادة النظر في القضية بواسطة محكمة الاستئناف بكامل هيئتها. وقالت المجموعة: “إذا سمح لقرار اللجنة بالصمود، فقد يزعزع الاستقرار والنظام البيئي للمعايير من خلال تشجيع إساءة استخدام القوة السوقية المكتسبة من خلال وضع المعايير.