وافقت شركة فيسبوك على سداد 106 ملايين يورو للحكومة الفرنسية كضرائب بأثر رجعي لتسوية النزاع في ما بينهما على العائدات التي تحققها الشركة داخل البلاد. وتشمل هذه التسوية الضرائب المستحقة على الشركة عن أعمالها في فرنسا في السنوات العشر الأخيرة منذ 2009. وقال متحدث باسم فيسبوك: «نسدد الضرائب المستحقة على أعمالنا في كل سوق نعمل به». وأضاف: «نتعامل مع الالتزامات الضريبية بجدية ونعمل بالتعاون مع السلطات الضريبية حول العالم لضمان تحقيق الالتزام بجميع القوانين الضريبية المعمول بها ولتسوية أية نزاعات كما فعلنا مع الحكومة الفرنسية».

ولم ينشر عملاق التواصل الاجتماعي تفاصيل النزاع الضريبي، لكنَّ فرنسا تضغط على شركات التكنولوجيا لدفع المزيد من الضرائب داخل الدولة التي تحقق فيها عائدات.

وقالت فيسبوك إنه منذ 2018، «تغيرت هيكلة المبيعات، لذا سُجل الدخل الذي تحقق من المعلنين بدعم من فرق العمل التابعة لنا في البلاد». وسددت فيسبوك ضرائب في فرنسا بواقع 38 في المئة من العائدات في 2019، وهو ما يتجاوز ضريبة الشركات المطبقة في البلاد، والتي تبلغ 33.3 في المئة من العائدات. وقال مارك زوكيربيرغ، رئيس شركة فيسبوك، في شباط الماضي إنه يدرك الإحباط العام حيال مقدار الضرائب الذي تسدده الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن فيسبوك تقبلت حقيقة سداد ضرائب أكثر في أوروبا «بموجب إطار جديد» يُفعل في المستقبل، مؤكدا أن شركته دعمت خططا وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإيجاد حلول دولية لكيفية سداد شركات التكنولوجيا الضرائب المستحقة عليها. وأعلنت فرنسا العام الماضي ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية، لكنها عادت في كانون الثاني الماضي وقالت إنها سوف تؤجل تطبيق هذا القرار حتى نهاية 2020. وتلزم الضريبة الجديدة على الخدمات الرقمية شركات التكنولوجيا العالمية بسداد 3 في المئة من عائداتها الناتجة عن العمل في فرنسا مرتين سنويا في نيسان وتشرين الثاني من كل عام.