أكدت مسؤولة أوروبية أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، ولذلك فقدت الحق في المبادرة باستئناف عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران. هذا الموقف جاء في بيان أصدرته هيلغا شميد، الأمينة العامة للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، التي ترأست اجتماع اللجنة المشتركة بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا. وحضر هذا الاجتماع ممثلو إيران و “خمسة” وسطاء للأمم المتحدة هم بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وفرنسا. وقال البيان إن “المشاركين أكدوا في الاجتماع أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد إنهاء مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 أيار 2018، ولم تشارك، منذ تلك اللحظة، في أي أنشطة تتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، فلا يمكن اعتبارها طرفا في الاتفاق” . وجاء في البيان أيضا “بالعلاقة مع ذلك، أكد جميع المشاركين في الاجتماع على تصريحاتهم السابقة في مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية تجديد عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”. وذكر أن جميع الدول المشاركة أكدت من جديد “ضرورة  الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة كعنصر رئيس في هيكل الردع النووي العالمي”، وشددت على دعم تنفيذها الكامل من قبل جميع الأطراف. ورحبت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة بالإعلان المشترك الصادر في 26 آب عن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي بدأ تنفيذه بالفعل.

إلى ذلك قالت النيجر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيلول ، إنها ملتزمة بإعلان عدم إمكانية اتخاذ أي تحرك جديد حيال مسعى واشنطن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري: “متمسكون بهذا القرار الذي بينه وأعلنه رئيس مجلس الأمن الشهر الماضي”.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه أطلق في 20 آب عملية تستغرق 30 يوما لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، والمعروفة بـ”آلية فرض العقوبات الكاملة”، من خلال تقديم شكوى للمجلس تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم 

في 2015.