طالبت إيران، إسرائيل بدفع 1.1 مليار دولار تعويضات عن شحنات نفطية لم تسدد ثمنها، تم شحنها عبر خط نفطي سري بين البلدين يعود إلى زمن الشاه، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا"، في تقرير أن إيران كانت قد عقدت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي (1941-1979)، اتفاقا مع إسرائيل يقضي بتدشين خط نفطي سري لتصدير النفط الإيراني إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا.

وأوضحت الوكالة، أن هذا الخط كان يؤمن نقل النفط الإيراني إلى إسرائيل على أن تقوم الأخيرة بدفع رسوم نقل النفط، فضلا عن ثمن الشحنات النفطية نفسها، ولكن بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، في العام 1979 وقطع العلاقات بين البلدين، قامت إيران بمقاضاة إسرائيل لدفع تعويضات عن هذا الخط النفطي.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أنه بعد سقوط نظام الشاه ، ظل في هذا الخط النفطي ما يقرب من 800 ألف طن من النفط الإيراني، في وقت قامت فيه إسرائيل بنقل هذه الشحنات إليها من دون أن تسدد ثمنها.

ولفتت إلى أن محكمة سويسرية قضت في 2016 بدفع إسرائيل 1.1 مليار دولار لإيران، مقابل شحنات النفط المذكورة ورسوم نقلها، بينما امتنعت إسرائيل عن دفع التعويضات لإيران، وبدأت تماطل بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على طهران.

في سياق متصل، أقر وزير الدفاع البريطاني بن والاس (للمرة الأولى)، أنه يسعى لسداد ديون تاريخية معلقة إلى الحكومة الإيرانية، ما قد يساعد في إطلاق سراح رعايا بريطانيين من مزدوجي الجنسية تحتجزهم طهران.

وطمأن والاس المحامين الذين يمثلون اسر المحتجزين لدى الحكومة الإيرانية، أن بريطانيا تدرس جميع السبل القانونية الممكنة لسداد الديون المستحقة للحكومة الإيرانية، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تعترف فيها الحكومة البريطانية بتلك الديون بصفة رسمية.

وجاء ذلك الإقرار في صورة رسالة إلى المحامين الذين يمثلون "زاغاري راتكليف"، السجينة البريطانية المحتجزة في السجون الإيرانية، التي تحولت إلى الإقامة الجبرية منذ عام 2016 وحتى اليوم.

ويعتقد أن بريطانيا مدينة بمبلغ قدره 400 مليون جنيه إسترليني إلى الحكومة الإيرانية بسبب عدم تسليم صفقة دبابات من طراز "تشيفتين" التي كانت حكومة الشاه الأسبق قد طلبت شراءها من الحكومة البريطانية لصالح الجيش الإيراني، وذلك قبل الإطاحة بحكومة شاه إيران في عام 1979.

وصدر قرار التحكيم الدولي في عام 2008 بأن بريطانيا مدينة بالمبلغ المذكور إلى الحكومة الإيرانية، إلا أن شركة "الخدمات العسكرية الدولية المحدودة" – وهي وكالة مبيعات أسلحة تابعة لوزارة الدفاع البريطانية لم يعد لها وجود حاليا – واصلت التشكيك في حجم الدين الكبير للغاية، وما إذا كان مستحقا للسداد.