ملفات مشتركة عدة، تجمع العراق وتركيا، طرحها رئيس الجمهورية برهم صالح في أنقرة في زيارته الاخيرة الى تركيا، أهمها الامن والاقتصاد والمياه، فمعظم هذه الملفات عالقة منذ سنوات، وان العلاقات بين البلدين لم تشهد استقرارا، منذ زمن بعيد في ظل تجاوزات تركية متكررة في ملف الامن والمياه، ولقد جاءت زيارة رئيس الجمهورية الى تركيا في توقيت مهم وحساس، حيث تزامن مع تطورات اقليمية عدة، منها تغيرات كبيرة في الوضع السوري وبوادر انطلاق العقوبات الاميركية على دول المنطقة، وبالرغم من اهمية جميع الملفات، الا ان ملف المياه يعد الاخطر لتعلقه بحياة الناس وزراعتهم في العراق، حيث أصبح سد اليسو التركي يشكل خطرا كبيرا على المخزون المائي في العراق وبدأت اثار ملء السد تظهر على نهر دجلة ما اثار الرعب في نفوس المزارعين .

وعندما نتحدث عن ملف المياه وازمتها في العراق، علينا ان نعترف بأن أهم أسباب أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، هي السياسة المائية الجائرة لدول الجوار، الا إننا يجب ان نعترف بان هناك اسبابا أخرى عراقية تتعلق بضعف الاهتمام بالمشاريع الستراتيجية المتعلقة بالمياه وسوء استغلال واستعمال كميات المياه المتوفرة لدينا وهدر نسبة كبيرة منها بطرق مختلفة، إضافة الى التجاوزات على الحصص المائية وغياب الوعي لدى المواطن، ما ينذر بكوارث صحية واجتماعية واقتصادية، أهمها التصحر وتدهور الزراعة وتوقف المشاريع المتعلقة بوجود المياه كمحطات تصفية المياه وتوقف المحطات الكهرومائية المقامة على السدود، إضافة الى مشاكل أخرى.

وعلينا هنا وضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل، فنجد ان المشكلة الأولى تتعلق بالسدود والمشاريع التي تنشئها الدول المجاورة على الأنهار والتي تساعدها على التحكم، بمناسيب المياه حيث تزود منابع دجلة في تركيا العراق ب 51بالمئة من المياه ومنابع الفرات في تركيا تزود حوض الفرات ب 89بالمئة من مياهه، وهكذا ندرك خطورة الموقف، الأمر الذي يضعنا أمام تساؤلات كثيرة أهمها لماذا لم يكن هناك تحرك جدي من قبل الحكومة العراقية، متمثلة بوزارة الخارجية ووزارتي الزراعة والموارد المائية، لحل هذه الأزمة الخطيرة والتي تتعلق بحياة المواطن على امتداد الأجيال القادمة من خلال سياسة خارجية تعتمد القوانين الدولية في الحصول على الحق الطبيعي من نسبة المياه؟ لماذا لم تكن هناك مشاريع واستثمار أموال من عائدات النفط تخصص للمشاريع المائية في ظل توقعات دولية بنشوب حروب مياه مقبلة؟ نتمنى ان يتمكن السيد عادل عبد المهدي من خلال العمل المشترك مع تركيا ودول الجوار من وضع الحلول المناسبة لمشكلة خطيرة تمس امن المواطن المائي والغذائي للأجيال المقبلة . في الختام نقول بأن دول المنطقة ومنها تركيا والعراق، مطالبة  بتجاوز المشاكل والازمات السابقة وتوثيق العلاقات في ما بينها بما يسهم في تثبيت اسس السلام والأمن والاستقرار في

 المنطقة .