أعرب باسل كوركيس نجم الكرة العراقية السابق عن سعادته لعودة الهيئة الإدارية السابقة لنادي الشباب الرياضي برئاسة الكابتن غانم عريبي التي انتخبت قانونيا في العام 2016 لممارسة أعمالها ثانية بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية، واصفا القضاء العراقي بالعادل لأنه أنصف هذا الصرح الرياضي الذي تم تشييده منذ 70 عاما .

وقال كوركيس في تصريح خص به” الصباح الرياضي “ إن “ توجيهات وزير الشباب عدنان درجال بوجوب تنفيذ القرار القضائي الذي يوصي بعودة الهيئة الإدارية السابقة لنادي الشباب الرياضي استنادا إلى قرار الحكم الصادر من محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 2064  في العام  2016 برئاسة الكابتن غانم عريبي، قد أعاد الحق لنصابه، وازاح الباطل عن مقامه بعد ان صدح صوت العدالة عالياً فوق اي متجاوز حاول في غفلة من الزمن أن يطفئ ضياء نادينا الكبير الذي كان رقماً صعباً في جميع المنافسات المحلية والاستحقاقات العربية وقدم كوكبة لامعة من الرياضيين والرياضيات منذ العام 1951  «.

وأردف قائلا ً « نقف اليوم اجلالا واحتراما امام هيبة القضاء العراقي العادل الذي أنصف أصحاب الرياضة ومبادئها الانسانية العالية من دون ان أغمط حق وشجاعة صديقنا وزميلنا وزير الشباب عدنان درجال لدعمه الكامل لنا وتفهمه الكبير لمحنة أبناء النادي الذين فقدوا ناديهم لفترة من الزمن ولله الحمد جاءت اللحظة التي سنجتمع فيه ثانية وسنحاول بكل ما نملكه من جهود إعادة تأهيله وفتح ابوابه امام جميع الفعاليات الرياضية قريبا واعتلاء منصات الفوز في جميع الألعاب «.

وشدد على ان “ وزارة الشباب يجب أن تقف الى جانب الأندية التي تقوم بتطبيق النهج الديمقراطي في الانتخابات وتشكل مجالسها الإدارية بكل استقلالية وشفافية وفق القوانين المعمول بها لا ان تأتي لتنسف هذه العملية وتعطل الحقوق في ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية كما حدث سابقا مع نادي الشباب ومن ثم الذهاب الى المحاكم والقضاء «.

وتقدم كوركيس بالتهنئة الحارة إلى “ أعضاء اخر هيئة إدارية منتخبة برئاسة غانم عريبي وعضوية كل من صباح صبري واسماعيل محمد ومهند جاسم وصبار الساعدي وكريم قاسم ومحمد جاسم وقاسم طاهر ونظير حكمت بالإضافة الى كل من حمل ومثل هذا النادي عبر العقود السابقة من الرياضيين «.

و بشأن التشريعات الأخيرة الخاصة بالأندية الرياضية، أكد كوركيس انه “ لا يزال يتطلع الى تلك اللوائح الرصينة التي تسهم في توظيف نسبة من الأموال الحكومية لحث الأندية على الاستثمار والخصخصة من أجل استقلالية التمويل والبحث عن مصادر أخرى للأموال كالرعاية والتسويق وإنشاء البنى التحتية الحديثة، بعد ان سئمت إدارات الأندية من سوء التشريعات وغياب التخصيصات، والإهمال الإداري بداعي البيروقراطية المقيتة، فضلا عن الفساد المنتشر في القطاع الرياضي الذي أثر كثيراً في ارتقاء العمل التنظيمي والنهوض بالجوانب الخططية والاقتراب من ناصية الاحتراف الحقيقي «.