يونس جلوب العراف
يحتاج المواطن العادي أو الموظف إلى قروض لإنجاز العديد من الاحتياجات وقد فتحت البنوك أبوابها على مصراعيها بحثا عن موظفين
يطلبون قروضا شخصية لتمويل شراء شقة او سيارة او أي سلع معمرة، وفي السنوات الماضية شهدت تقديم أعداد كبيرة من المواطنين للقروض نتيجة حاجتهم اليها وقد اضطروا الى الاقتراض من المصارف الحكومية وهذه الاعداد الكبيرة، شكت من انها لم تكن تتوقع ان تصل بعض الفوائد الى ما يقرب من نصف القرض بكامله، وانهم باتوا تحت طائلة العوز المالي بنحو اكبر، حيث ان اغلب القروض تحقق منها المصارف الحكومية أرباحا عالية على حساب المواطن، وهي أصلا من مبالغ تتسلمها هذه المصارف من البنك المركزي الذي توطن فيه إيرادات الدولة. ان تقديم القروض الشخصية للموظفين لا يأتي فقط من قبيل تطوير الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة العملاء، وانما يدخل في اطار قضاء الحاجات، اذا اخذناه من منظور الشريعة الاسلامية، وقد اثار اعجابي خبر قيام النائب جمال المحمداوي، بجمع 60 توقيعا من اعضاء مجلس النواب لادراج فقرة في الموازنة تخفض الفائدة على قروض الموظفين لتكون بمستوى معقول ومقبول ولا تؤثر سلبا في المقترض، فالفائدة المفروضة على قرض العشرة ملايين تصل الى اربعة ملايين ونصف المليون، اي ان الفائدة تعادل 45% من قيمته، كما ان فائدة قرض المئة راتب تكون تقريبا 60% من قيمته، فهل من الانصاف والمعونة للمواطن المحتاج ان تثقله بهذه الفؤائد الباهظة، فالمعلوم ان القروض الحكومية تمنح للمواطن بفوائد قليلة، لانها اصلا تستهدف المساعدة والمعونة لمن يعاني من مشاكل مالية وليس تحميله بفوائد باهظة تضاعف معاناته وتزيد من مشاكله الاقتصادية، لذلك يجب التاكيد على ضرورة مراجعة الدولة للفوائد الفاحشة المفروضة على القروض الممنوحة للموظفين من المصارف الحكومية. في ظل الحاجة الكبيرة للمواطنين اصبح الاقبال على الاقتراض كبيرا ما جعل السباق محموما بين المصارف، ولكن على الجانب الاخر هناك خبراء الاقتصاد الذين اعربوا عن عدم ثقتهم الكبيرة فيما يحدث وقالوا ان استفادة محدود الدخل من تلك النوعية من القروض شبه معدومة في اشارة الى انها لا تخدم سوى اصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة وفي اشارة كذلك الى ان اسعار الفائدة التي تعلنها البنوك
'خادعة'!
على الرغم من الوضع العام للبلد يستلزم ضرورة العمل على توفيرها للموظفين بشروط ميسرة. ان هذه المصارف التي تقدم القروض يجب ان تأخذ في اعتبارها طبيعة ظروف العميل، لذلك يراعى فيها تبسيط الاجراءات وتخفيف عبء السداد وتخفيض الفائدة، لكي يستطيع الموظف الحصول على قروض نقدية لشراء سلع معينة كالسيارات ومنها ما يساعد الموظف على اقتناء شقة سكنية، لذلك فإننا نرى ان المطلب الذي الذي قدمه النائب المحمداوي مطلب جماهيري ويجب على المصارف تنفيذ هذا المطلب حتى تكون نسبة القسط متماشية مع دخل العميل والعمل ايضا على تسهيل عملية الحصول على القروض، لاسيما ان المدة الاخيرة شهدت تلكؤا في عملية التسليم على الرغم من المنافسة القوية بين المصارف لتقديم القروض الشخصية وفي ظل تشابه الشروط والمزايا، حيث دخلت المصارف هذه التجربة منذ سنوات لكنها لم تكن بمستوى الطموح بالنسبة للمواطن بسبب الفوائد المرتفعة، لذلك يجب على أي مصرف أن يبحث عن النجاح العمل بأساليب جديدة وتيسيرات عديدة، لاسيما بعد أن بادرت معظم هذه المصارف الى فتح خزائنها امام كل موظف وتركت له حرية الاختيار وتحديد من يتعامل معه، لكن تلك الخدمات لن تكون ذات قيمة، ان لم تكن منفخضة الفائدة، لذلك يجب عليها خفض فوائد قروض الموظفين بأسرع
وقت ممكن.
