عادة ما يقيم الاتحاد العراقي لكرة القدم انتخاباته بأسلوب انتخاب الشخص للمنصب، وهذه الطريقة هي الاسوأ مقارنة بطريقة انتخاب القائمة أو الطريقة الهجينة التي يتم فيها اعتماد جزء من الهيئة الإدارية بأسلوب القائمة والجزء الآخر يتم استكماله بانتخاب شخص لكل منصب متبق حتى يكتمل العدد، وهذه الطرق الثلاث التي  سنأتي على تفصيلها لاحقاً في وقفة قريبة ان شاء الله، تقرها اللوائح الدولية وعلى اتحادات الدول الوطنية أن تختار واحدة منا لتثبتها في نظمها الأساسية.

ولو سألت أي شخص يريد خوض غمار العملية الانتخابية، فأنه من دون تردد سيختار طريقة انتخاب شخص لكل منصب لأنها الطريقة الاسهل والافضل لتحقيق مصالح الاشخاص على الرغم من انتاجها هيئة إدارية غير منسجمة وبلا مشروع واضح ويطغى على عملها الأجندات الشخصية، لكن طريقة انتخاب القائمة تحقق مصلحة المجتمع ومنظومة كرة القدم بشكل خاص لأنها تنتج هيئة إدارية فائزة متناغمة في ما بينها، لديها مشروع واضح فازت به وستحاول العمل بكل جهد لتحقيقه لأن كتلة المعارضة الخاسرة للانتخابات ستكون لها بالمرصاد في كل صغيرة وكبيرة وهذا التفاعل سيخلق للمنظومة مراقبة وسيطرة نوعية ذاتية نحن بأمس الحاجة لها،لاسيما إذا ما دعمت بلوائح إضافية أخرى غير النظام الاساسي، مثل النظام الداخلي للاتحاد، اللوائح الانتخابية، لوائح الحوكمة، اللوائح المالية، اللوائح الإدارية وهي ليست صعبة اذا ما توفرت الإرادة لتحقيقها جميعا.

أغلب الظن سيتم تنفيذ الطريقة الأسوأ لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة لأن التطبيعية رضخت للضغوط التي مارستها كل أطراف الصراع الانتخابي، وتم اعتماد هذه الطريقة في النظام الأساسي المرسل الى الفيفا.

من الممكن والحال كما هو الآن، أن يتم تقليل حجم الخسائر وتحقيق نتائج انتخابية أفضل لشكل اتحاد الكرة الجديد، على الأقل لضمان التوزيع الجغرافي فيه، فعندما بات واضحا ان الاتحاد يوزع العديد من نشاطاته وفعالياته على 5 مناطق جغرافية في العراق، فيمكن مثلا عندما يتم انتخاب الرئيس فإنه سيمثل المنطقة التي ينحدر منها، وغير مسموح لاي شخص ان يترشح من نفس هذه المنطقة.

وعندما يفوز نائب الرئيس من منطقة أخرى فسيكون العنصر النسوي تحديدا من هذه المنطقة، لتبقى 3 مناطق يأتي منها 6 أعضاء (عضوان من كل منطقة)، ليكتمل بذلك عدد أعضاء الاتحاد الـ 9.

 وبذلك نضمن تشكيلة اتحاد تمثل كل العراق جغرافيا، على أن أهم عقبة تواجه هذا الترتيب هو عدم تجانس عدد المحافظات في هذه المناطق، فالفرات الاوسط فيها 5 بينما المناطق الأخرى 4، وهذه العقدة حلها سهل ولطالما أكدنا على التجانس لأنه اساس العدالة في التوزيع والتمثيل والموارد المالية والبشرية.