مصدر دبلوماسي أميركي في لبنان، أكد أن «واشنطن​، تشدّد على ضرورة المبادرة الى تشكيل ​الحكومة​ ​الجديدة​، وإنّ واشنطن تؤيّد المبادرة الفرنسية، والجهود الساعية في هذا الاتجاه»، محذراً «الوضع في لبنان بحاجة الى سرعة تشكيل الحكومة، والشعب يعاني، واذا لم يتم تأليف الحكومة، فإنّ لبنان يتجه الى خطر كبير»، وشدد المصدر الأميركي على أن «لا علاقة لتشكيل الحكومة اللبنانية، بالعقوبات التي فرضت على الوزير السابق جبران باسيل، ولا ينبغي ربط المسار الحكومي بذلك». 

في السياق ذاته شدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في كلمة له تعليقاً على العقوبات الأميركية، بقوله: «لقد طلب مني وزير الخارجية الأميركي بومبيو ترك حزب الله، ومواجهته، شرحت له أن هذا يؤدّي الى عزل الشيعة، والى فتنة داخلية، ورفضت الأمر»، مضيفاً أن «حديث العقوبات بدأ جدياً بصيف 2018، بتأليف حكومة الحريري الثانية، التي عملت فيها وزيرا».

وأشار إلى أن «تبلّغت من الرئيس عون، أنّ مسؤولا اميركياً كبيراً اتصل به، وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه أن يبلّغني بعجالة الأمر، وفي اليوم التالي تبلّغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً، وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات أميركية بعد 4 أيّام»، وأردف: «المطالب هي: فك العلاقة فوراً مع حزب الله، وثلاث نقاط أخرى». وقال: «وكان ردي انني أرفض هذا الموضوع بأن أخذ تعليمات من دولة خارجيّة، وقلت ايضاً إننا لا نقبل بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل، ونريد أن نكون اصدقاء، ولسنا عملاء». 

الخزانة الأميريكية بدورها طلبت من المصارف اللبنانية، التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي، تجميد كلّ أصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في لبنان، وإجراء عمليات مراقبة مالية حثيثة للمقربين منه (أفراد اسرته) بالإضافة لإلغاء تأشيرته الى الولايات المتحدة.