مؤكد ان عجلة الانتخابات الديمقراطية الخاصة بالهيكل الاولمبي المقبل سوف تجري وفق الموعد المثبت والمحدد له وفق اللوائح التي تم اقرارها والموافقة عليها تحت سقف الأجتماع الذي عقدته الهيئة العامة للجنة الاولمبية في الشهرالماضي وتمت خلال ذلك الاجتماع المصادقة وبعد نقاشات مطولة لم تخلو من شد وجذب كما هو طبيعي في مثل هكذا مناسبات على حزمة من القرارات المتعلقة بالشأن الأنتخابي الخاص بالمكتب التنفيذي الجديد الذي يقود الرياضة الاولمبية لأربعة أعوام مقبلة هي فاصلة الختام في المولد الديمقراطي الساخن. وبلاشك أن ماتم التوصل اليه من مقررات في هذا الجانب الحيوي والمفصلي المهم قد لايكون متكاملا أو يقترب من درجة الأتقان التام للعديد من التفاصيل والجزئيات الأنتخابية لكنه في الأقل يشكل نوعا من الاتفاق والتوافق المتزن المستند على ماصار يسمى بأبجديات الواقع الراهن لاسيما وأن مجمل العملية الديوقراطية التي ماتزال في طور النشوء والارتقاء في العراق اليوم كما هو المشهد السياسي العراقي الراهن ومنذ سنوات يخضع لمبدأ التوازنات وخيار التوافق والاتفاق الذي لايخلو من مثالب وثغرات لكنه صار واقع حال لابد منه .

لا أريد الدخول في فلسفة وتفسير الديمقراطية التي تعتبر الأنتخابات مفصلا أساسيا فيها لكن ماهو واجب التوقف عنده في الشأن المتعلق باللجنة الاولمبية ان ماتقرره الهيئة العامة هو الأمر الحاسم والنهائي بأعتبارها السلطة العليا وفقا للأعراف والقوانين النافذة مع وجود مرجعية فنية وقانونية تشكل المظلة العالمية وهي اللجنة الاولمبية الدولية التي لاتتدخل في التوصيفات والتفاصيل الخاصة بكل لجنة اولمبية وطنية طالما ان مايتم الاتفاق عليه داخليا لايتقاطع مع الميثاق الاولمبي او لاينسجم مع المفاهيم الأساسية التي يقف عليها الكيان الاولمبي الدولي بشكل عام , أما مايصدر من تصريحات أو تعليقات من هذه الجهة أو تلك يريد أصحابها فرض أجندات معينة تنسجم وطموحاتهم وأهوائهم وتجيير العملية الأنتخابية لمشيئات خاصة لاعلاقة لها بحب الرياضة والولاء للوطن ومصلحة الرياضة فهو أمر مفضوح ولايخرج عن نطاق المزايدات التي لاقيمة لها أمام مشيئة وقرارات الهيئة العامة للجنة الاولمبية صاحبة السلطة العليا والقرار الحاسم في تحديد مسارات العمل الاولمبي وتقرير مصير العملية الانتخابية بنظمها ولوائحها ونتائجها وليس الانصياع لرغبات خاصة تستغل مظلات معينة في فرض أمور ومقتضيات تحت بند المصلحة الوطنية التي لم تراعى من قبل الحاملين لشعارها وكل من موقعه ويريدون فرضها بشكل ( فزاعة ) مفضوحة النوايا على المشهد الرياضي الاولمبي الذي يدرك ويعمل كل القائمون في قنواته ومفاصله انهم يهتدون بنهج الدولة ولايخرجون عن عباءة الحكومة ولايتقاطعون مع القوانين العراقية ومع كل مايضع رياضتنا في طريق مواز بل وساند وداعم للجهد الحكومي طالما ان مصلحة العراق تبقى فوق كل الأشخاص وكل الأعتبارات الأخرى.